قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذه الآية أصل في قتال المسلمين، والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها عنى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (تقتل عمارا الفئة الباغية) وقوله عليه السلام في شأن الخوارج: (يخرجون على خير فرقة). . أو. .: (تقتلهم أوْلى الطائفتين إلى الحق)؛ وكان الذي قاتلهم علي بن أبي طالب ومن كان معه؛ فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن عليا رضي الله عنه كان إماما، وأن كل من خرج عليه باغ. وأن قتاله واجب حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه قُتِل والصحابة براء من دمه، لأنه مَنع من قتال من ثار عليه، وقال: لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالقتل، فصبر على البلاء واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة؛ ثم لم يكن ترك الناس سدى، فعرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم عمر في الشورى، وتدافعوها، وكان علي كرم الله وجهه أحق بها وأهلها، فقبلها حوطة على الأمة أن تسفك دماؤها بالتهارج والباطل، أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصل، فربما تغير الدين وانقضى عمود الإسلام؛ فلما بويع له طلب أهل الشام في شرط البيعة التمكن من قتلة عثمان وأخذ القود منهم؛ فقال لهم علي رضي الله عنه: ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه؛ فقالوا: لا تستحق بيعة وقتلة عثمان معك تراهم صباحا ومساء؛ فكان علي في ذلك أسدّ رأيا، وأصوب قيلا، لأن عليا لو تعاطى القود منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثة، فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد البيعة ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم، فيجري القضاء بالحق.