هذا ، وذهب بعضهم كأحمد بن حنبل إلى وجوبه عند ابتداء الوضوء تمسكاً بظاهر الحديث ، وقيل : إن تركه في ابتدائه بطل وضوءه ، وقيل : إن تركه عامداً بطل وإن تركه ساهياً لا ، وقال القاضي : هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء ويطلق مجازاً على نفي الإعتداد به لعدم صحته كقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا صلاة إلا بطهور ) ، وعلى نفي كماله كقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا صلاة الجار المسجد إلا في المسجد ) وههنا محمولة على نفي الكمال خلافاً لأهل الظاهر لما روى ابن عمر وابن مسعود أنه قال : ( من توضأ وذكر اسم الله كان طهوراً لجميع بدنه ، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهوراً لأعضاء وضوئه ) والمراد بالطهارة الطهارة عن الذنوب لأن الحدث لا يتجزأ ( رواه الترمذي وابن ماجه ) قال ميرك : ورجال الترمذي موثقون وكذا رجال ابن ماجه إلا يزيد بن عياض فإنه قال فيه النسائي : متروك . ( ورواه أحمد وأبو داود ) .

( 403 ) ( وعن أبي هريرة ) .

( 404 ) ( والدارمي عن أبي سعيد الخدري عن أبيه ) قال الطيبي : الصواب عن أبي سعيد الخدري عن النبي فإنه الراوي عن النبي لا أبوه ، وقال السيد جمال الدين : قوله : عن أبي سعيد عن أبيه سهو بلا شك ؛ فإن في سنن الدارمي في باب التسمية على الوضوء هكذا أخبرنا عبد الله بن سعيد ، قال : أخبرنا أبو عامر العقدي ، قال : أخبرنا كثير بن زيد ، حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده عن النبي قال : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) قاله الشيخ عفيف الكازروني ، فعلم أن في عبارة المصنف سهوين أحدهما في الإسناد والثاني إن زيادة ( لا صلاة لمن لا وضوء له ) ليست للدارمي خلاف ما يفهم من قوله : وزادوا في أوّله تأمل . ا ه . ( وزادوا ) أي أحمد وأبو داود والدارمي ( في أوّله ( لا صلاة لمن لا وضوء له ) ) قال ميرك : في الترغيب للحافظ عبد العظيم المنذري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قالت : سمعت رسول الله يقول : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه والبيهقي ،