( 2800 ) ( وروى البيهقي في شعب الإيمان عن البراء وقال ) وفي نسخة قال ( الترمذي هذا حديث حسن صحيح ) .

3 2 ( باب الخيار ) 2

في النهاية : هو الاسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه .

1 3 ( الفصل الأوّل ) 3

( 2801 ) ( عن ابن عمر قال : قال رسول الله : المتبايعان ) أي البائع والمشتري ( كل واحد منهما بالخيار ) خبر لقوله : ( كل واحد ) أي محكوم بالخيار . والجملة خبراً لقوله : المتبايعان . أي خيار القبول لا خيار المجلس خلافاً للشافعي وأحمد رحمها الله . ( على صاحبه ) أي الآخر منهما . والجار متعلق بالخيار في شرح الطحاوي : المراد بالخيار هنا هو بين قول البائع : بعتك ، وبين قول صاحبه : قبلت منك . ا ه . وبيانه أنه إذا أوجب أحد المتعاقدين بالبيع فالآخر بالخيار ، فإن شاء قبل وإن لم يشأ لم يقبل ، وللموجب خيار الرجوع عما قال قبل قول صاحبه : قبلت . وهذا الخيار ثابت . ( ما لم يتفرقا ) أي قولاً ، فإن تفرقا قولاً بأن قال إحدهما : بعت ، وقال الآخر : اشتريت ، لم يبق الخيار ، ويؤيده هذا المعنى خبر : المتبايعان