3 3 ( الفصل الثالث ) 3

( 3444 ) ( عن عمران بن حصين قال قال رسول الله يقول النذر ) أي جنسه ( نذران ) أي نوعان ينذرهما شخصان ( فمن كان نذره في طاعة ) والظاهر أنها تشمل المباح ( فذلك ) أي نذره ( لله ) أي مرضي لله ( فيه الوفاء ) أي يجب في حقه وفي نذره الوفاء به ( ومن كان نذره في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ) أي لا ينبغي الوفاء فيه بل يجب الحنث وأداء الكفّارة ( ويكفّره ) أي النذر ( ما يكفِّر اليمين رواه النسائي ) قال ابن الهمام إذا حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر أو بعد إسلامه لا كفّارة عليه وإذا نذر الكافر هو قربة من صدقة أو صوم لا يلزمه شيء عندنا بعد الإسلام ولا قبله بقولنا قال مالك وعند الشافعي وأحمد [ رحمهم الله تعالى ] يلزمه لما في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام وفي رواية يوماً فقال أوفه بنذرك وفي حديث القسامة من الصحيحين تبرئكم يهود بخمسين يميناً ولنا قوله تعالى جلّ جلاله [ أي ] ﴿ أنهم لا أيمان لهم ﴾ [ / أي ] وأما قوله بعده [ أي ] ﴿ وإن نكثوا أيمانهم ﴾ [ / أي ] فيعني صور الإيمان التي أظهروها والحاصل لزوم تأويل إما في لا أيمان لهم كما قال الشافعي [ رحمه الله تعالى ] : المراد لا إيفاء لهم بها أو في نكثوا أيمانهم على قول أبى حنيفة [ رحمه الله ] : أن أراد ما هو صور الإيمان دون حقيقتها الشرعية وترجح التأييد بالفقه وهو إنما نعلم أن من كان أهلاً لليمين يكون أهلاً للكفّارة أو ليس الكافر أهلاً لها لأنها لما شرعت عبادة يجبر بها ما ثبت من اثم الحنث إن كان أو ما وقع من أخف ما وقع عليه اسم الله تعالى إقامة لواجبه وليس الكافر أهلاً لفعل عبادة وأما تحليف القاضي وقوله تبرئكم يهود بخمسين يميناً فالمراد كما قلنا صور الأيمان فإن المقصود منها رجاء النكول والكافر وإن لم يثبت في حقه شرعاً الشرعي المستعقب لحكمه لكنه يعتقد في نفسه تعظيم اسم الله تعالى وحرمة اليمين به كاذباً فيمتنع عنه فيحصل المقصود من ظهور الحق فشرع التزامه بصورتها لهذه الفائدة .

( 3445 ) ( وعن ممد بن المنتشر ) اسم فاعل من الافتعال قال المؤلف هو همداني ابن