المستبان ) بتشديد الموحدة تثنية اسم الفاعل من باب التفاعل أي المتشائمان وهما اللذان سب كل منهما الآخر لكن الآخر أراد رد الآخر أو قال شيئاً من معايبه الموجودة فيه ، وهو مبتدأ خبره جملة ( ( ما قالا : ) ) أي إثم قولهما ( ( فعلى البادىء ) ) أي على المبتدىء فقط ، والفاء إما لكون إما شرطية أو لأنها موصولة متضمنة للشرط ، ثم البادىء بالهمز ، وإنما كان الإثم كله عليه لأنه كان سبباً لتلك المخاصمة ، وقيل : إثم ما قالا : للبادىء أكثر مما يحصل للمظلوم ( ( ما لم يعتد المظلوم ) ) فإن جاوز الحد بأن أكثر المظلوم شتم البادىء وإيذاءه صار إثم المظلوم أكثر من إثم البادىء ، وقيل : إذا تجاوز فلا يكون الإثم على البادىء ، فقط ، بل يكون الآخر آثماً أيضاً باعتدائه ، وحاصل الخلاف يرجع إلى خلاف الاعتداء . قال الطيبي : يجوز أن تكون ما شرطية ، وقوله : فعلى البادىء جزاؤه أو موصولة فعلى البادىء خبره ، والجملة مسببة ، ومعناه إثم ما قالاه على البادىء إذا لم يعتد المظلوم ، فإذا تعدى يكون عليهما ؛ نعم إلا إذا تجاوز غاية الحد فيكون إثم القولين عليه اه ، وفيه بحث ظاهر ، وفي شرح السنة ، من أربى الربا من يسب سبتين بسبة ) ( رواه مسلم ) . وفي الجامع الصغير بلفظ ( المستبان ما قالا ، فعلى البادىء منهما حتى يعتدي المظلوم ) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة من غير ذكر أنس ، وفي رواية لأحمد والبخاري في الأدب عن عياض بن حمار ( المستبان شيطاناً ن يتهاتران ويتكاذبان ) والتهاتر التعالج في القول .

( وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال : ( لا ينبغي ) ) أي لا يجوز ( ( لصديق ) ) بكسر فتشديد أي مبالغ في الصدق ، والمراد به المؤمن لقوله تعالى : 16 ( ﴿ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ﴾ ) [ الحديد 19 ] ورواية لا يبتغي للمؤمن ( ( أن يكون لعاناً ) ) أي كثير اللعن وهو الطرد ، والمراد به هنا الدعاء بالبعد عن رحمة الله تعالى ، وإنما أتى بصيغة المبالغة لأن الاحتراز عن قليله نادر الوقوع في المؤمنين ، قال ابن الملك : وفي صيغة المبالغة إيذان بأن هذا الذم لا يكون لمن يصدر منه اللعن مرة أو مرتين ، وقال الطيبي : قوله : ولا ينبغي لصديق حكم مرتب على الوصف المناسب وذلك أن هذه الصفة تالية صفة النبوّة وقال تعالى : 16 ( ﴿ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ﴾ ) [ النساء 6 ] والأنبياء إنما بعثوا رحمة للخلق ومقربين للبعيد والطريد إلى الله ورحمته واللاعن طارد لهم وطالب لبعدهم منها فاللعنة منافية له اه ، وفيه أن مفهوم المخالف المختلف جوازه المعتبر عنده يخالفه . ( رواه مسلم ) .