" إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به "

ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به. قال أبو عمر: ومن اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه فليس بشيء. هذا هو الأشهر عن مالك. وقد روي عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه كما يكفر بقلبه وإن لم ينطق به لسانه. والأول أصح في النظر وطريق الأثر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" تجاوز الله لأمتي عما وسوست به نفوسها ما لم ينطق به لسان أو تعمله يد ".

الرابعة إن كان نذرا فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف وتركه معصية. وإن كانت يمينا فليس الوفاء باليمين واجبا باتفاق. بيد أن المعنى فيه إن كان الرجل فقيرا لا يتعين عليه فرض الزكاة فسأل الله ما لا تلزمه فيه الزكاة ويؤدي ما تعين عليه من فرضه، فلما آتاه الله ما شاء من ذلك ترك ما التزم مما كان يلزمه في أصل الدين لو لم يلتزمه، لكن التعاطي بطلب المال لأداء الحقوق هو الذي أورطه إذ كان طلبه من الله تعالى بغير نية خالصة، أو نية لكن سبقت فيه البداية المكتوب عليه فيها الشقاوة.

نعوذ بالله من ذلك. قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه السلام:

" إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما كتب له في غيب الله عز وجل من أمنيته "

أي من عاقبتها، فرب أمنية يفتتن بها أو يطغي فتكون سببا للهلاك دنيا وأخرى، لأن أمور الدنيا مبهمة عواقبها خطرة غائلتها. وأما تمني أمور الدين والأخرى فتمنيها محمود العاقبة مخضوض عليها مندوب إليها. الخامسة قوله تعالى: ﴿ لئن آتانا من فضله لنصدقن ﴾ دليل على أن من قال: إن ملكت كذا وكذا فهو صدقة فإنه يلزمه وبه قال أبو حنيفة: وقال الشافعي: لا يلزمه والخلاف في الطلاق مثله، وكذلك في العتق. وقال أحمد بن حنبل: يلزمه ذلك في العتق ولا يلزمه في الطلاق لأن العتق قربة وهي تثبت في الذمة بالنذر بخلاف الطلاق فإنه تصرف في محل، وهو لا يثبت في الذمة. احتج الشافعي بما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك "

لفظ الترمذي. وقال: وفي الباب عن علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ابن العربي: وسرد أصحاب الشافعي في هذا الباب أحاديث كثيرة لم يصح منها شيء فلا يعول عليها، ولم يبق إلا ظاهر الآية. السادسة قوله تعالى: ﴿ فلمآ آتاهم من فضله ﴾ أي أعطاهم. ﴿ بخلوا به ﴾ أي بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير، وبالوفاء بما ضمنوا والتزموا. وقد مضى البخل في «آل عمران». ﴿ وتولوا ﴾ أي عن طاعة الله ﴿ وهم معرضون ﴾ أي عن الإسلام، أي مظهرون للإعراض عنه. السابعة قوله تعالى: ﴿ فأعقبهم نفاقا ﴾ مفعولان أي أعقبهم الله تعالى نفاقا في قلوبهم. وقيل: أي أعقبهم البخل نفاقا ولهذا قال: «بخلوا به». ﴿ إلى يوم يلقونه ﴾ في موضع خفض أي يلقون بخلهم، أي جزاء بخلهم كما يقال: أنت تلقى غدا عملك. وقيل: ﴿ إلى يوم يلقونه ﴾ أي يلقون الله. وفي هذا دليل على أنه مات منافقا. وهو يبعد أن يكون المنزل فيه ثعلبة أو حاطب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر:

" وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم "

وثعلبة وحاطب ممن حضر بدرا وشهدها. ﴿ بمآ أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ﴾ كذبهم نقضهم العهد وتركهم الوفاء بما التزموه من ذلك. الثامنة قوله تعالى: ﴿ نفاقا ﴾ النفاق إذا كان في القلب فهو الكفر. فأما إذا كان في الأعمال فهو معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: