ج 1 ص 2

المتصيِّد بالفهود [51]؟!، وشِعره في الخمر معلوم، وهو القائل _ من البحر الطَّويل _

~أقول لصَحْبٍ ضمَّتِ الكأسُ شملَهم وداعي صَبَابَاتِ الهَوَى يترنَّمُ

~خُذوا بنصيبٍ من نَعيمٍ ولَذَّةٍ فَكُلٌّ وإنْ طالَ المَدَى يَتَصَرَّمُ

وكتَب فصلاً طويلاً، ثمَّ قلب الورقة، وكتب لو مُددت ببياضٍ، لمَددت العِنَان في مخازي هذا (الرَّجل). وكتب [52] فلان بن فلان. انتهى.

قلت لو تأمَّلتَ ما عَيَّبَه به لم تجد فيه شيئاً يقتضي الكفر، ولا أحدٌ يشكُّ في عِصْيانه، ولكنَّ السُّؤال إنَّما هو عن كُفْره.

ولكنْ أطلق التَّفْتَازانيُّ شارحُ العقائدِ النَّسَفِيَّةِ اللَّعْنَ على يزيد، قال لأنَّه كفَر حين أمَر بقتل الحسين، واتَّفقوا على جواز اللَّعْن على مَن قتله أو أمر بقتله، أو أجازه أو رضيه.

قال والحقُّ أنَّ يزيدَ رضيَ بقتل الحسين، واستبشارُه بذلك، وإهانتُه أهلَ بيتِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ممَّا تواتر معناه، وإنْ كان تفاصيلُه آحاداً.

ثمَّ قال نحن لا نتوقَّف في شأنه، بل في إيمانِه، فلعنة الله عليه، وعلى أنصاره وأعوانه. انتهى كلامه [53].

قلت وقد رَكِبَ التَّفتازانيُّ أَمْراً إمْراً، وتفوَّه شيئاً نُكْراً، ومِنْ أين نسلِّم له الاتَّفاق على جواز اللَّعن؟! ومن أين اطَّلَع على الرِّضا القَلبيِّ الذي لا يَطَّلع عليه إلَّا عالمُ الغيب والشَّهادة؟! وكثيراً ما يُظْهِر الرَّجلُ البِشْرَ لشيء يكرهه؛ لأمرٍ يُريده، ثمَّ ما كفَاه ذلك حتَّى لعن جميعَ أنصاره، وهذا أمر مُريع [54]، وفعل شَنيع.

والصَّواب ما بيَّناه أوَّلاً، والحقُّ ما نأتي به آخِراً، نقلاً عن الغزاليِّ حُجَّة الإسلام، في فتاواه بعبارته _كما نقله ابن خلِّكان، في ترجمة الكِيَا الهَرَّاسيِّ، قال [55]_ سُئل الغزاليُّ عمَّن صرَّح بِلَعْن يزيد، هل نحكم بفِسقه، أم هل يكون ذلك مرخَّصاً فيه؟ وهل كان يزيد مريداً قَتْلَ الحُسين؟ أم هل كان قَصْده الدَّفع؟ وهل يسوغ التَّرحُّم عليه، أم السُّكوت عنه أفضل؟ يُنعِم بإزالة الاشتباه مُثَاباً.

هذه صورة الاستفتاء، فأجاب لا يجوز لعنُ المسلم أصلاً، ومَن لعن مسلماً، فهو الملعون، وقد قال صلى الله عليه وسلم «المُسلم ليس بلعَّان» [56]. وكيف يجوز لعن المسلم، ولا يجوز لعن البهائم؟! وقد ورد النَّهي عن ذلك، وحرمةُ المسلم أعظم من حرمة الكعبة، بنصِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويزيدُ (صَحَّ) إسلامه، وما صَحَّ قتلُه الحسين، ولا أَمْرُه، ولا رِضَاهُ بذلك، ومهما لا يَصِحُّ ذلك منه لم يَجُزْ أن يُظَنَّ ذلك به، فإنَّ اشتباه [57] الظَّنِّ بالمسلم حرام، وقد قال تعالى ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات 12]. وقال (النَّبيُّ) صلى الله عليه وسلم «إنَّ الله حَرَّم من المسلم دَمَهُ ومالَه وعِرْضَه وأن لا يُظنَّ به ظَنُّ السَّوء» [58]. ومن زعم أنَّ يزيدَ أمر بقتل الحُسين رضي الله عنه، أو رضيَ به، فينبغي أن

ج 1 ص 2

يعلَم أنَّه في غاية الحماقة، فإنَّ من قُتل من الأكابر والسَّلاطين والوزراء في عصره، لو أراد أن يعلَم حقيقة مَن الذي رضي بقتله، ومن الذي أمَر بقتله، ومن كرهه، لم يقدر على ذلك، وإن كان قد قُتل في جواره وزمانه، وهو يشاهده، فكيف بمَن [59] كان في بلد بعيد، وزمن بعيد قد انقضى؟! وقد تطرَّق [التَّعصيب في] التَّعصُّبِ في الواقعة، فكثرت فيه الأحاديث من كلِّ جانب، فهذا أمر لا يُعرف حقيقته أصلاً، وإذا لم يُعرَفْ وجب إحسانُ الظَّنِّ بكلِّ مسلم يمكن إحسانُ الظَّنِّ به، ومع هذا، لو ثبت على مسلم أنَّه قتل مسلماً، فمذهب أهل الحقِّ أنَّه لا يُكَفَّر، والقتل ليس بكفر، بل هو معصية، وإذا مات القاتل، فربَّما مات على توبة، والكافر لو تاب من كفره لم يجُز لعنُه، فكيف من تاب عن قَتْل؟! وبمَ يُعرف أنَّ قاتل الحسين مات قبل التوبة؟! وقد قال تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى 25]. فإذاً لا يجوز لعن أحد ممَّن تاب من المسلمين، ومَنْ لعنه كان فاسقاً (عاصياً لله تعالى)، ولو جاز لعنُه فسكت، لم يكن عاصياً بالإجماع، بل لو لم يلعن إبليسَ طولَ عمره، لا يقال له في القيامة لِمَ لَمْ تلعن إبليس؟ ويقال للَّاعن لِمَ لعنتَ؟ ومن أين عرفتَ أنَّه مطرود ملعون؟ والملعون هو البعيد عن الله تعالى [60]، وذلك غيب لا يُعرف إلَّا فيمن مات كافراً، فإنَّ ذلك عُلم بالشَّرع، وأمَّا التَّرحُّم عليه، فهو جائز مستحَبٌّ، بل هو داخل في قولنا في كلِّ صلاة اللَّهمَّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات. فإنَّه كان مؤمناً، والله تعالى أعلم. كتبه محمَّد الغزاليُّ. انتهى.