لكن قد يقال إن المعنى الأول قليل الجدوى لأنه مفهوم من قوله والبئر جبار ، وذلك لأن المراد من البئر في قوله ، والبئر جبار ما يعم البئر حقيقة وما في حكمها من الحفرات لظهور عموم الحكم للكل ، فذكر المعدن بعده بأنه جبار بهذا المعنى يفضي إلى خلو المكان عن الإفادة ، وأيضا لا يظهر لخصوص المعدن دون غيره من الحفرات فائدة ، وأما التناسب فكما أن مقتضى الأول وهو قوله العجماء جبار ، والبئر جبار المعنى الأول كذلك مقتضى الآخر أعني وفي الركاز الخمس المعنى الثاني بل يحصل بالمعنى الثاني التناسب بين كل اثنين كالعجماء ، والبئر والمعدن والركاز ولا يحصل بالمعنى الأول بل يصير قوله ، وفي الركاز الخمس كلاما أجنبيا ، وما قيل في رد المعنى الثاني أنه يلزم أن لا يجب شيء أصلا في المعدن ، وقد يجاب عنه بالتزامه ولا ينافيه وجوب الزكاة فيما خرج منه لظهور أنه لا شيء في المعدن نفسه إذا كان الواجب الزكاة في النقدين سواء أخرجناهما من المعدن أو غيره كيف والزكاة في النقدين على العموم واجب عند الكل حتى عند من أوجب وظيفة في المعدن إذ لا يسقط بها عندهم زكاة النقدين الخارجين منه بشرطها بأن يبلغ النصاب وحال عليه الحول ، فوظيفة المعدن ليس نفس الزكاة فصح نفيها مع ثبوت الزكاة في النقدين ، وهذا ظاهر كيف ومصارف وظيفة المعدن عند من يثبتها مصارف خمس الغنيمة لا مصارف الزكات ، فبينهما بون بعيد ، فصح النفي عند من لا يثبت في المعدن نفسه من حيث خصوص كونه معدنا شيئا ، ولا ينافي النفي إيجاب الزكاة عنده في النقدين على العموم والله تعالى أعلم. اه. سندي.
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 471
506
AUTO 71 باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده PageV01P214
قوله : (ليحنكه) تبركا به ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ وبريقه ويده ودعائه وهو أن يمضغ التمرة ويجعلها في فم الصبي ، ويحك بها في حنكه بسبابته حتى تتحلل في حنكه قوله : (في يده الميسم) بكسر الميم وفتح السين المهملة حديدة يكوي بها. اه. قسطلاني.
قوله : (يسم إبل الصدقة) أي : يعلمها لتتميز عن الأموال المملوكة وهو مخصوص من عموم النهي عن تعذيب الحيوان. اه. قسطلاني.
507
508
509
رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 471
AUTO 25 كتاب الحج
AUTO 1 باب وجوب الحج وفضله
قوله : (وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) المشهور في إعراب من استطاع أنه بدل من الناس مخصص له ، وبحث فيه بعضهم أنه يلزم الفصل بين البدل والمبدل منه بالمبتدأ وهو مخل ؛ وقيل : إنه فاعل المصدر ورده ابن هشام بأن المعنى حينئذ ولله على الناس أن يحج المستطيع ، فيلزم إثم جميع الناس إذا تخلف المستطيع وتعقبه البدر في المصابيح بأنه بناه على أن تعريف الناس للاستغراق وهو ممنوع لجواز كونه للعهد. والمراد بهم المستطيعون وذلك لأن حج البيت مبتدأ خبره قوله لله على الناس ، والمبتدأ وإن تأخر لفظا فهو مقدم على الخبر رتبة ، فالتقدير حج المستطيعين البيت حق ثبت لله على الناس أي على أولئك المستطيعين بل جعل التعريف للعهد مقدم على جعله للاستغراق ، فيتعين المصير إليه عند الإمكان انتهى. ثم هذه الآية وكذا الحديث لإفادة وجوب الحج أصالة والفضيلة تبعا إذ الوجوب مستلزم للفضيلة قطعا ، ولذلك أخر المصنف في الترجمة الفضيلة عن الوجوب والله تعالى أعلم.
قوله : (أدركت أبي شيخا كبيرا الخ) هذا الحديث يقتضي أنها زعمت أن الحج فرض
510