101 - ما حكم مشاركة النصارى في أعيادهم؟ (رقم السؤال: 4052):
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيوخنا الأفاضل نرجو منكم التوضيح فإن هناك البعض من المسلمين يشارك النصارى ويبارك لهم في أعيادهم فنريد منكم أن تقولو لنا ما حكم الاحتفال بعيد الكرسمس أو مشاركة النصارى به ومباركته؟
وجزاكم الله عنا كل خير ورفع قدركم وحفظكم من كل شر.
اللهم أمين
السائل: أبو عمر الشامي
المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أخي السائل:
لقد تمت الإجابة على مثل سؤالك هذا في فتوى رقم: (4042) فراجعها تجد الإجابة على ما سألت, وبارك الله فيك على حرصك وغيرتك.
أجابه، عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري
102 - هل يجوز للحاكم أن يسعر السلع والبضائع؟ (رقم السؤال: 2160):
هل يجوز للحكومات المرتدة أن تقوم بتسعير السلع والبضائع؟ أم أن ذلك لا يدخل ضمن سلطتها؟
وإذا كان جائزا هل يجوز الزيادة عليه؟
السائل: السهم المصيب في كبد الصليب
المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
أخي السائل:
لقد اختلف أهل العلم في حكم تسعير الحكومة المسلمة للسلع والبضائع, والصحيح –عندي- هو قول جماهير العلماء, وهو تحريم ذلك وعده من المظالم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر فقال: (بل أدعو) ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله سعر فقال: (بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة) [أخرجه أبو داود وأحمد, وقال الحافظ: إسناده حسن, وصححه الألباني].
وعن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا قال: (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال) [أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وأبو يعلى والبزار, وقال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم, وصححه أيضاً ابن حبان, والألباني].
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو قومت يا رسول الله؟ قال: (إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته) [أخرجه ابن ماجة والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح, وحسنه الحافظ, وصححه الألباني].
وعن علي عند البزار نحوه, وعن ابن عباس عند الطبراني في الصغير, وعن أبي جحيفة في الكبير. وقال صاحب الاستذكار (20/ 76): "روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع التسعير من وجوه صحيحة لا بأس بها".اهـ
قال العظيم آبادي رحمه الله: "قد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة, ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم, والتسعير حجر عليهم, والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن, وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ) وإلى هذا ذهب جمهور العلماء, وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير, وأحاديث الباب ترد عليه".اهـ[عون المعبود 9/ 173, وانظر: تحفة الأحوذي 4/ 620].
قال الإمام الشافعي رحمه الله عن حكم التسعير: "والناس مسلطون على أموالهم, ليس لأحد أن يأخذها, ولا شيئاً منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي أوجب الله تعالى عليهم فيها الحقوق, وليس هذا منها".اهـ[الاستذكار 20/ 76].