وقال الإمام ابن وهب رحمه الله: "قال لي ابن سمعان: من فعل هذا من الولاة لا أصل أصاب, ومن قام على الناس ما بأيديهم من السلعة جهل السنة وآثم في القيمة, وأطعم المشتري بما لا يصلح له, وإنما السعر بيد الله هو يخفضه, ويرفعه, ليس إلى الناس من ذلك شيء".اهـ[الاستذكار 20/ 76].

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله: "التسعير على أهل الأسواق غير جائز, لأن الناس مالكون لأموالهم والتصرف فيها, فلا يجبرون على بيعها إلا بما يختارونه, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من التسعير لما سئل فيه فقيل له: لو سعرت لنا .. الحديث".اهـ[المعونة 2/ 1034].

وينقل الملا علي القاري عن القاضي: "أن التسعير فيه من المفاسد فوق ما فيه من ظلم لأصحاب السلع, تحريك الرغبات والحمل على الامتناع عن البيع, وكثيراً ما يؤدي إلى القحط".اهـ[المرقاة 6/ 111].

هذا فيما إذا كان الحاكم شرعياً والحكومة مسلمة, أما إذا كان الحاكم طاغوتاً والحكومة مرتدة كالتي تسأل عنها أخي السائل, فالكفرة -على الصحيح من قولي العلماء- مخاطبون بفروع الشريعة, فيشملهم هذا الحكم فلا يجوز لهم التسعير.

أما قولك -أخي السائل-: "أم أن ذلك لا يدخل ضمن سلطتها".اهـ فأقول: إن ذلك وغير ذلك لا يدخل في سلطانهم, فليس لهؤلاء المرتدين سلطة البتة على شيء من أمور الولاية والإمامة, قال الله تعالى: (وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [النساء: 141].

فلا يلزمنا شيء من حلهم وعقدهم, وإذنهم ومنعهم, وأمرهم ونهيهم, فالمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً. ولا شيء على من خالفهم في شيء من ذلك, وبالله التوفيق.

أجابه، عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري