101 - هل يجوز أن اعترف بمعصيتي للحكومة المرتدة؟ (رقم السؤال: 4048):
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حماكم الله من أعين الطواغيت وختم لكم بالشهادة في سبيله.
لدي سؤلان أرجو الإجابة عليها بأسرع وقت ممكن.
السؤال الأول:
أنا صاحب معصية بل كبيرة من كبائر الذنوب يجب فيها إقامة الحد علي وقت فعلت هذه المعصية قبل سنة وستر الله علي ولم يعلم أحد بذالك إلى هذا اليوم وقد تبت إلى الله توبة نصوحا وندمت ندما شديدا ويعلم الله أني كلما تذكرت هذه المعصية أكاد أجن, فما العمل هل أسلم نفسي لتقام العقوبة علي أم أستر على نفسي علما أن الحكومة مرتدة ولا تطبق شرع الله في هذه العقوبة فما العمل جزاكم الله خيرا؟
السؤال الثاني:
ما حكم العادة السرية لحفظ النفس من الزنا وهل لها أضرار؟
السائل: أبو الوليد 11 - 9
المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أخي السائل:
-أما عن سؤالك الأول: فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانت الحكومة مسلمة تطبق أحكام الله وتقيم الحدود؛ أيهما أفضل أن يعترف المسلم بالذنب على نفسه ليقام عليه الحد, أم يستر على نفسه؟ [انظر: المحلى 13/ 28].
والصحيح أن يستر المسلم على نفسه, ولا يفضحها بعد أن سترها الله, عن يعلى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله عز وجل حيي ستير, يحب الحياء والستر) [أخرجه أبو داود والنسائي, وصححه الألباني].
وعن زيد بن أسلم: أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ثم قال: (أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله, من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله) [رواه مالك في الموطأ].
"وكما قال ذلك بعد جلد هذا الرجل قاله أيضاً بعد رجم ماعز بن مالك الأسلمي, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها, فمن ألمَّ بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله, فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله) أخرجه البيهقي والحاكم, وقال: على شرطهما من حديث ابن عمر, وصححه ابن السكن وغيره".اهـ[شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 4/ 198].
هذا فيما إذا كانت الحكومة مسلمة تطبق أحكام الله –كما أسلفنا-, أما إذا كانت الحكومة مرتدة لا تطبق أحكام الله, كالحكومة التي عندكم –وعندنا- فلا يجوز بحال من الأحوال لمن أصاب حداً من الحدود أن يذهب إليهم ويعترف لهم. إذ أن أحكامهم طاغوتية لا يجوز التحاكم إليها إجماعاً.
ولو عُوقب المذنب بحكم من الأحكام الوضعية -ولو كان أشد من الحكم الشرعي-, لم يكن ذلك كفارة للذنب أبداً, بعكس ما لو أقيم عليه الحد الشرعي, فإن ذلك كفارة له إلا من الشرك والحرابة, عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: (تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق, فمن وفى منكم فأجره على الله, ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له, ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه) [متفق عليه].
قال الإمام ابن حزم رحمه الله: "كل من أصاب ذنباً فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك –تاب أو لم يتب- حاش المحاربة, فإن إثمها باق عليه وإن أقيم عليه حدها, ولا يسقطها عنه إلا التوبة لله تعالى فقط".اهـ[المحلى 13/ 9].