101 - هل نأخذ بفتاوى المجيزين للاستفتاء على التعديلات الدستورية؟ (رقم السؤال: 4442):

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما حكم المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المؤقتة الذي سيقام في مصر؟

وخاصة وقد أعلن السلفيون وحتى الشيخ عبود الزمر والجماعة الإسلامية الموافقة على التعديلات الدستورية؟

السائل: Hoda

المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

أختي السائلة:

اعلمي أنه لا يُعرف الحق بالرجال, ولكن يعرف الرجال بالحق, وأقوال العلماء يُستدل لها ولا يُستدل بها. قال الإمام أحمد رحمه الله:"عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان! ".اهـ[تيسر العزيز الحميد: ص546 - 548].

ولقد سبق البيان من مشايخ اللجنة -حفظهم الله- في تحريم المشاركة في هذه الاستفتاءات ووجوب مقاطعتها, وقد بينوا –وبينا- الأدلة الشرعية, والحقيقة الواقعية لهذه الاستفتاءات الدستورية.

"فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم بإتباع أمره وإن خالف ذلك لأي عظيم من الأمة، فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ .. ".اهـ["الحكم الجديرة بالإذاعة" للحافظ ابن رجب رحمه الله ص41 - 42].

ونحن –ولله الحمد- أدرى بمخارج المجّوزين لذلك ومنطلقاتهم, فهم يحاورون في فروع المسألة ويغضون الطرف عن أصلها, قال الإمام الليث بن سعد رحمه الله: "من رأس العين يأتي الكدر فإذا صفا رأس العين صفت السواقي".اهـ[حلية الأولياء 7/ 322].

فالرأس في مسألتنا هو الدستور الطاغوتي, الذي أُمرنا بالكفر به, قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله: "والقوانين نفسها طواغيت، وواضعوها ومروّجوها طواغيت، وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قصداً أو عن غير قصد من واضعه، فهو طاغوت".اهـ[فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص 278].

إذا علمت ذلك –أختي السائلة- فلا يجوز نقض بعضه والإبقاء على بعض, بل الواجب استئصاله من جذوره, ولا يكون ذلك إلا بسيف الشرع, لا بأهواء الشعب. وبالله التوفيق.

أجابه، عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري