قال سماحة العلامة محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية - رحمه الله - في تقرير له بما نصه : " نعرف أنه قد جاء تقديم الصلاة على الخطبة وهو الذي عليه العمل ، وصرح به الأصحاب ، ولكن يجمع بينه وبين حديث عبدالله بن زيد بأن الكل جائز ، فيكون وجهان في ذلك كل سنة " ( (1426) انظر : فتااوى ابن إبراهيم ( 3 / 132 ) . 1426) . اهـ .

وقال سماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية في تعليقه على فتح الباري ما نصه : " أخرج أحمد رحمه الله حديث أبي هريرة المذكور بإسناد حسن ، وصرَّح فيه بأنه - خطب بعد الصلاة - ويجمع بين الحديثين بجواز الأمرين ، والله أعلم " ( (1427) انظر : فتح الباري ( 3 / 189 ) . 1427) .

وقال في شرحه على بلوغ المرام : فإن قدَّم الخطبة فجائز ، وإن صلى أولاً فجائز ، كل ذلك وارد ( (1428) انظر : شرح الشيخ لحديث البلوغ رقم ( 486 ) . 1428) . اهـ .

وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين في شرحه على الزاد ما نصه : " وعلى هذا فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها " ( (1429) انظر : الشرح الممتع ( 5 / 280 ) . 1429) . اهـ .

هذا حاصل ملخص المسألة . والله تعالى أعلم .

تنبيه :

في مذهب الحنابلة أربع روايات في مسألة خطبة الاستسقاء :

الأول : أن الخطبة بعد الصلاة وهي المشهورة .

الثانية : أنها قبل الصلاة .

والثالثة : هو مخير قبل أو بعد .