الثانية :

أخرج عبدالرزاق عن محمد بن راشد قال : حدثنا سليمان بن موسى أن رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياماً لا يقعدون إلا في الفصل بين الخطبتين ، وأول من جلس معاوية ، فلما كان عبدالملك خطب قائماً وضرب برجله على المنبر وقال : هذه السنة ، فلما طال عليه الأمر جلس بعد ( (1039) انظر : مصنف عبدالرزاق ( 3 / 188 ) . 1039) . اهـ .

قلت : وقد رأيت أن هذا الحديث مرسل ، فسليمان بن موسى ليس صحابيّاً .

88- حكم جلوس الخطيب بين الخطبتين :

روى الشيخان عن ابن عمر قال : (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما )) ( (1040) انظر : صحيح البخاري الجمعة ( حديث رقم 928 ) ، صحيح مسلم : ( 2 / 889 رقم 861 ) . 1040) وقد تقدم من حديث جابر بن سمرة عند مسلم .

وقد اختلف أهل العلم في حكم هذه الجلسة على قولين :

القول الأول :

ذهبوا إلى عدم وجوب هذه الجلسة وأنها مستحبة ، لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تكن واجبة كالجلسة الأولى . وبهذا قال جمهور أهل العلم ( (1041) انظر : البدائع ، ( 2 / 196 ) ، إكمال المعلم ( 3 / 257 ) ، المغني ( 3 / 176 ) ، فتح الباري ( 3 / 70 ) . 1041) .

قال ابن عبدالبر : ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي إلى أن الجلوس بين الخطبتين لا شيء على من تركه ( (1042) انظر : فتح البر ( 5 / 306 ) . 1042) . اهـ .

القول الثاني :

وهو قول الشافعي ، وحكى أنه رواية عن مالك على أن الجلوس بين الخطبتين واجب( (1043) انظر : الأم ( 1 / 342 ) ، المجموع ( 4 / 344 ) ، فتح الباري ( 3 / 70 ) . 1043) .

قال الحافظ ابن حجر : وزعم الطحاوي أن الشافعي تفرد بذلك وتعقب بأنه محكي عن مالك أيضاً في رواية، وهو المشهور عن أحمد، نقله شيخنا في شرح الترمذي( (1044) انظر : فتح الباري ( 3/ 70 ) ، إكمال المعلم ( 3 / 257 ) ، المجموع ( 4 / 344 ) . 1044) اهـ .