وقال النووي : ولم يزل السلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة ونحوهم، ومنا كحتهم ، وموارثتهم ، وإجراء سائر الأحكام عليهم ... قال ابن المنذر: أجاز الشافعي الصلاة خلف من أقامها- يعني من أهل البدع - وإن كان غير محمود في دينه، وأن حاله أبلغ في مخالفة حد الدين . هذا لفظه. قال ابن المنذر : إن كفر ببدعة لم تجز الصلاة وراءه ، وإلا فتجوز وغيره أولى ( (789) انظر : المجموع ( 4 / 254 ) . 789) . اهـ

وقال في نهاية المحتاج : والعدل أولى بالإمامة من الفاسق ... وإنما صحت - أي إمامة الفاسق-لخبر الشيخين أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، قال الإمام الشافعي: وكفى به فاسقاً . وتكره - أي الصلاة - خلفه وخلف مبتدع لا يكفر ببدعته ( (790) انظر : نهاية المحتاج ( 2 / 179 ) . 790). اهـ

قال ابن قدامة : فأما الجمع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر . وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة، وكذلك العلماء الذين في عصره... قال أحمد : أما الجمة فينبغي شهودها، فإن كان الذي يصلي منهم أعاد ، وروي عنه أنه قال: من أعاد فهو مبتدع . وهذا يدل بعمومه على أنها لا تعاد خلف فاسق ولا مبتدع ؛ لأنها صلاة أمر بها ، فلم تجب إعادتها كسائر الصلوات( (791) انظر : المغني ( 3 / 22 ) . 791) .اهـ

قلت : وأما ما عدا الجمعة والأعياد فقد فرَّق ابن قدامة فيها بين منْ يظهر بدعته ويدعو إليها فعليه الإعادة، وبين من لم يظهر ذلك فلا إعادة على المؤتم به... الخ ( (792) انظر : المغني ( 3 / 17 ) .792) . اهـ.

وقال المرداوي : لو غلب الخوارج على بلد ، فأقاموا فيه الجمعة، فنصَّ أحمد على جواز. اتباعهم . قاله ابن عقيل . قال القاضي : ولو قلنا : من شرطها الإمام ، إذا كان خروجهم بتأويل سائغ . وقال ابن أبي موسى : إذا غلب الخارجي على بلد وصلى فيه الجمعة ، أعيدت ظهراً .( (793) انظر : الإنصاف ( 5 / 247 ) . 793) اهـ