ومن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول سفيان الثوري ( (705) انظر : شرح علل الترمذي لابن رجب ( 1/ 73 ) . 705) ، وعبدالله بن المبارك ( (706) انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( 1/ 30 ) . 706) ، وعبدالرحمن بن مهدي ( (707) انظر : قواعد التحديث للقاسمي ص ( 114 ) . 707) ، وسفيان بن عيينة( (708) انظر : شرح علل الترمذي ( 1/ 74 ) .708) وأحمد بن حنبل( (709) انظر : الآداب الشرعية ( 2/ 309 ) . 709)، وابن عبدالبر( (710) انظر : فتح المغيث ( 1/ 267 ) ، جامع بيان العلم وفضله ( 1/ 22 ) . 710) ، والنووي ( (711) انظر : الأذكار للنووي مع شرحه الفتوحات الربانية ( 4/ 236 ) . 711) ، وابن كثير ( (912) انظر : تفسير ابن كثير ( 6/ 43 ) . 912) ، وغيرهم .

وقد اشترط أصحاب هذا القول شروطاً للعمل بالحديث الضعيف عندهم ، فجعلوا هذه الشروط ثلاثة وهي :

أن يكون الضعف غير شديد ، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ، ومن فحش غلطه .

أن يكون الضعف مندرجاً تحت أصل عام ، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً .

ألا يعتقد عند العمل به ثبوته ، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله .

قلت : وهذه الشروط الثلاثة نقلها الحافظ السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر ، ونقل عن ابن عبدالسلام وابن دقيق العيد الشرطين الأخيرين ، والشرط الأول نقل العلائي الاتفاق عليه ( (713) انظر : القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي ص ( 195 ) . 713) . اهـ .

وقد نقل العلامة أحمد شاكر عن الإمام أحمد ، وعبدالرحمن بن مهدي ، وعبدالله بن المبارك قولهم : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا ( (714) انظر : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر ص ( 92 ) . 714) . اهـ .