القول الأول :

ذهب أصحابه إلى جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقاً في الأحكام وفي الفضائل ، غير أنهم اشترطوا لذلك شرطين :

أحدهما : أن يكون الضعف غير شديد .

وثانيهما : ألا يوجد في الباب غيره ، وألا يوجد ما يعارضه .

وهذا القول مروي عن الأئمة الأربعة ( (692) انظر : لأبي حنيفة فتح المغيث للسخاوي ( 1 / 267 ) ، مرقاة المفاتيح (1 / 3 ) .

وللإمام مالك : عارضة الأحوذي ( 1/ 246) ، إعلام الموقعين ( 1/ 33 ) .

وللإمام الشافعي : الرسالة للشافعي ص ( 465 ) ، إعلام الموقعين ( 1 / 32 ) .

وللإمام الأحمد : إعلام الموقعين (1/ 31 ) ، الآداب الشرعية (2 / 315 ) . 692) وأبي داود السجستاني ( (693) انظر : علوم الحديث لابن الصلاح ص ( 34) ، المسودة لابن تيمية ص ( 275 ) . 693) ، وغيرهم . ووجهة رأي أصحاب هذا القول هي أن الحديث الضعيف لما كان محتملاً للإصابة ولم يعارضه شيء قوي فيعمل به . إضافة إلى أن الحديث الضعيف عندهم أقوى من رأي الرجال .

القول الثاني :

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الحديث الضعيف لا يجوز الاحتجاج به مطلقاً ، لا في الأحكام ولا في غيرها من فضائل الأعمال والترغيب والترهيب .