وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قال لابن أبي السائب قاص أهل المدينة : " إياك والسجع ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يسجعون " . رواه أحمد وابن حبان في صحيحه ( (653) انظر : مسند أحمد ( 6 / 217 ) صحيح ابن حبان ( 2 / 162 رقم 974 ) . 653) .

القول الثاني :

قال أصحابه : إن السجع ليس مكروهاً على إطلاقه ، بل المكروه منه ما يقع من التكلف في معرض مدافعة الحق ، وأما ما يقع عفواً بلا تكلف في الأمور المباحة فجائز ، وعلى ذلك يحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم . وقد ذكر ذلك النووي والحافظ ابن حجر والصنعاني والشوكاني وغيرهم ، واختاره شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز ( (654) انظر : شرح مسلم ( 6/ 194 ) ، فتح الباري ( 11 / 380 ) ، سبل السلام ( 3 / 457 ) ، نيل الأوطار ( 7/ 76 ) شرح الشيخ ابن باز على بلوغ المرام ( حديث رقم 1092 ) . 654) .

قال الحافظ ابن حجر : والحاصل أنه جمع الأمرين من التكلف وإبطال الحق كان مذموماً ، وإن اقتصر على أحدهما كان أخف في الذم ، ويخرج من ذلك تقسيمه إلى أربعة أنواع ، فالمحمود ما جاء عفواً في حق ، ودونه ما يقع متكلفاً في حق أيضاً ، والمذموم عكسهما ( (655) انظر : الباري المصدر السابق . 655).

ونقل الجاحظ عن عبدالصمد الرقاشي معلقاً على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سجع الكهان قوله : " لو أن هذا المتكلم لم يرد إلا الإقامة لهذا الوزن ما كان عليه بأس ، ولكنه عسى أن يكون أراد إبطالاً لحق فتشادق في كلامه " ( (656) انظر : البيان والتبين ص ( 153 ) . 656) . اهـ .

وقد ذكر أبو حامد الغزالي أن تكلف السجع مذموم ( (657) انظر : إحياء علوم الدين ( 3 / 120 ) . 657) . اهـ .