ثالثها : أن الخطبة من باب الذكر ، والمحدث والجنب لا يمنعان من ذكر الله تعالى ، والاعتبار بالصلاة غير سديد ( (438) انظر : المصادر السابقة . 438) .

قلت : ولكن يلاحظ هنا أمران :

الأول : أن الشافعية يقولون : إن خطبة الجنب لا تصح قولاً واحداً ، لأن القراءة في الخطبة واجبة عندهم ، ولا تحتسب قراءة الجنب ( (439) انظر : التهذيب للبغوي ( 2/ 341) ، المجموع للنووي (4/ 345) . 439) .

الثاني : عند الحنابلة : أن الأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة ؛ لأنهم يشترطون قراءة آية فصاعداً ، وليس ذلك للجنب ( (440) انظر : المغني ( 3/ 177) ، الإنصاف ( 5/ 229) . 440) .

القول الثاني :

قالوا : يشترط في الخطبة الطهارة من الحدث سواء كان حدثاً أكبر أو أصغر .

وممن قال بهذا الشافعي في الجديد ، وأبو يوسف ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه ( (441) انظر : المجموع ( 4/ 344) ، البدائع ( 2/ 197) ، المغني ( 3/ 177) . 441).

ودليلهم في هذه المسألة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب متطهراً ، وقد قال (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) ( (442) انظر : صحيح البخاري : الأذان ، باب 18 رقم ( 631) . 442) ؛ ولأنه ذكر شرط في الجمعة فشرط فيه الطهارة كتكبيرة الإحرام ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عقيب الخطبة ولا يفصل بينهما بطهارة ، فدلَّ على أنه كان متطهراً ؛ ولأنه لو لم يكن متطهراً لاحتاج إلى الطهارة بين الصلاة والخطبة فيفصل بينهما ، وربما طوَّل على الحاضرين ( (443) انظر : المجموع ، البدائع . المصادر السابقة . 443) .

وقد قال الإمام أحمد فيمن خطب وهو جنب ، ثم اغتسل وصلى بهم : يجزئه ( (444) انظر : المغني ( 3/ 177) .444) . اهـ .