مسألة عن البغوي: إقرار الإمام بمال بيت المال نافذ.

مسألة: لو قال ما يدعيه فلان في تركتي فهو حق فهو إقرار بمجهول يعينه الوارث.

مسألة: قال لي عليك ألف فقال مع مائة لم يجب الألف ولا المائة. وأفتى الغزالي وغيره فيمن قال الآخر لي عليك عشرة دنانير فقال صدق له على عشرة قراريط أنه يلزمه الدنانير بقوله صدق. قلت وسكتوا عما بعده والظاهر أنه إقرار بمجهول.

مسألة: قال ليس لي عليك شيء ولكن لي عليك ألف درهم لم تسمع دعواه لأنه قال أولا ليس لي عليك شيء.

مسألة: جاء بورقة فيها إقرار زيد وجاء زيد بورقة فيها إبراء من المقر له فإن أرختا وتأخر تاريخ الإقرار أو الإجراء عمل به وإلا لم يلزمه شيء.

مسألة: شهدا عليه بألف درهم ولم يشهدا بإقراره، فقال: هو من ثمن خمر لم يقبل وليس له تحليف المدعي لأن البينة شهدت مطلقا فالظاهر ثبوت الألف بخلاف ما لو قال له على ألف من ثمن خمر فأنكر فله تحليفه. نعم للحاكم أن يستفسر الشهود عن الوجه الذي لزمه به الألف.

مسألة: ادعي على ابني ميت فصدقه أحدهما فإن كان قبل القسمة دفع إليه نصفها حالا أو بعدها فإن كانت بيد المصدق سلمت كلها للمدعي ولا شيء على المكذب وإن كانت بيد المكذب فعلى المصدق نصف القيمة ولا شيء على الآخر.

مسألة: أفتى ابن الصلاح فيمن أقر في مرضه بأن باع كذا من ابنه فلان وعينه فادعى ابن اخي المقر أنه وارثه وأن الابن المذكور ليس هو بابنه وإنما هو ابن فلان ولد على فراشه وأقام بينة وفلان والابن منکران لذلك بأن شهادتهما تلحق الابن بفلان صاحب الفراش فيبطل إقرار المقر بأنه ولده إذ الولد للفراش وكل ولد ألحق بالفراش لا ينتفي عنه إلا باللعان وسمعت دعوى ابن الأخ وبينته وإن كان إثبات للغير لأنه طريق في دفع الخصم ويستحق الابن ما أقر له به وإن انتفى نسبه نظرا للتعيين. وإن أقام بينة بأنه ولد على فراش المقر وأنه لا وارث له غيره حكم له بالإرث. وفي النهاية؛ الذي ألحق بفراش النكاح لا يؤثر فيه قافه ولا انتساب يخالف حكم الفراش بل لا ينتفي إلا باللعان؛ أي لأن النسب الثابت بالفراش يثبت أصله قهرًا، وأما انتفاؤه باللعان فرخصة أثبتها الشارع لانتفاء الأنساب الباطلة. وبكلام النهاية يعلم أن کلام ابن الصلاح في حصره السابق مقيد بفراش النكاح.

مسألة: ادعى عليه ألف درهم فقال للحاكم قد أقر أنه أراني أو استوفى مني الألف فليس بإقرار بخلاف دعوى البراءة أو الاستيفاء. ولو ادعى عليه عشرة رؤوس من الغنم فقال: صالحتك عما كان لك