ورثها من أبيه ثم أقام بينة بأنه اشتراها من زيد لم يقبل. ولو شهد اثنان بمال وآخران بالبراءة منه قدمت البراءة إن أطلقتا؛ فإن أرختا قدمت المتأخرة أو أرخت واحدة قدمت بينة البراءة لأنها بعد الوجوب ويحتمل تعارضهما. ولو شهد واحد بالمال وآخر به ثم بالبراءة فهو رجوع عن شهادته. وقال العبادي: الشهادة بالمال تمت وهذا شاهد بالبراءة فيحلف معه مدعيها. قلت وهذا وجه. ولو كان بين أخوين أرض فمات أحدهما عن بنين وبنات فباع أحدهم نصيبه ونصيب أخويه ووقفه المشتري ثم مات البائع فادعت أخته بأن نصيبها باق على ملكها وأقام ورثة المشتري بينة شهدت بملكه لذلك إلى حين وقفه له. قال السبكي: إذا عرف أن ذلك مخلف عن الميت لها ولإخوتها فالقول قولها بيمينها أن نصيبها باق على ملكها حتى تقوم بينة بانتقاله عنها.
كتاب العتق
مسألة: قيل لمن هذا المال؟ فقال لهذا الغلام وأشار لعبده؛ ففي عتقه وجهان أصحهما: لا وهما كالوجهين في قوله لغيره بعني هذا. والأصح أنه إقرار له بالملك والفرق أن إضافة الملك لمن عرف رقه يجوز كثيرة.
مسألة: لو قال لزوجته هذه زوجة فلان حكم بارتفاع النكاح؛ إلا أن تكون زوجة فلان وقتا من الدهر، وقال المقر: أردت أنها كانت زوجته قبل ذلك فلا تطلق.
كتاب أمهات الأولاد
مسألة: أتت أمته بولد فأنكره فشهد أبوه مع أجنبي بأنه أقر بأنه ولده قبل في الأصح ولأنه شهد على ولده وإن تضمن الشهادة لولد ولده.
الفصل الخامس عشر
في فوائد لا يستغني عنها
فائدة: يختص القاضي الشافعي بأربعة أشياء: الأوقاف والأيتام والنواب وبيت المال، ويشاركه القضاة الثلاثة فيما سوى ذلك. قال السبكي: هذا مما اتفق عليه الحال ورسم في الدولة الظاهرية. قال: إذا شرط النظر لقاض من القضاة الثلاثة فللشافعي النظر العام، وإن شرط القاضي الشافعي فلا دخل لغيره فيه وإن كان هو الذي ولاه عملا بالشرط.