بعض الورثة بينة بأنه أقر له بدار سنة كذا لسنة بعد السنة المذكورة لموته فإن بينة موته في رمضان مقدمة.

مسألة: أفتى القاضي بأنه لو شهدت بينة بأنه أقر بكذا يوم الجمعة غرة رمضان سنة كذا فأقام خصمه بينة بجنونه في ذلك الوقت فبينة الجنون أولى؛ لأن معها زيادة علم. وقيده البغوي بما إذا لم يعرف له جنون سابق. فإن كان يجن وقت ويفيق وقتا وعرف ذلك منه تعارضتا.

مسألة: البينة والدعوى لا يسمعان بملك سابق، مثل: كانت الدار ملكه أمس ولم تزل ملكه أو لا نعلم له مزيلا كما مر، إلا في مسائل:

منها، لو أدعي أنه اشتراه من خصمه من سنة كذا مثلا أو أنه أقر له به من سنة كذا مثلا فقال خصمه كان ملكك أمس وهو الآن ملكي فيؤاخذ بإقراره بخلاف قوله أي ذي اليد المدعى عليه للخارج: كانت العين في يدك أمس؛ فإنها لا تنزع من يده بذلك كذا ذكره الأصل. والراجح في الروضة أن قوله كان ملكك أمس ليس إقرارًا فهو موافق لمسألة الخارج.

ومنها: لو شهدت لأحدهما بأنه اشترى هذه الدار من فلان وهو يملكها أو نحوه فالراجح قبولها وإن لم يقولوا أنها الآن ملك المدعي بخلاف الشهادة ملك سابق.

ومنها: لو ادعى أن مورثه أباه مثلا مات وترك كذا ميراثا فالأصح قبولها.

ومنها: لو قامت بينة بأن الحاكم الفلاني حكم للمدعي بالعين فإنه يحكم له بها في الأصح وإن لم يشهدوا له بالملك في الحال لأن الملك يثبت بالحكم فيستصحب.

الفصل العاشر

في تلفيق الشهادتين

وفيه مسائل:

مسألة: شهد واحد ببيع وآخر بالإقرار به؛ لم تلفق الشهادتان. فلو رجع أحدهما وشهد بما شهد به الآخر قبلت شهادته لأنه يجوز أن يحضر الأمرين.

مسألة: شهد واحد بإقراره بأنه وكله في كذا وآخر باقراره بأنه أذن له في التصرف فيه أو سلطه عليه أو فوضه إليه؛ لفقت الشهادتان لأن النقل بالمعنى كالنقل باللفظ، بخلاف ما لو شهدا كذلك بالعقد. أو شهد واحد بأنه قال وكلتك في كذا وآخر بأنه قال سلطتك عليه أو فوضته إليك أو شهد واحد باستيفاء الدين وآخر بالإبراء منه فلا يلفقان. ولو شهد واحد بأنه وكله ببيع هذا العبد وآخر أنه وكله ببيعه وبيع أمه لفقتا في العبد قاله العبادي واستغربه الهروي.