مسألة: وضع ثوبه بمسجد مثلا وقال للآخر: احفظه فقال نعم ثم خرج المالك ثم الآخر وترك الباب مفتوحًا فضاع الثوب، ضمنه بخلاف ما لو أغلق المالك الباب ثم قال للآخر احفظه وانظر اليه فأهمله وسرق فلا يضمنه.

مسألة: أودعه حنطة مثلا فوقع فيها السوس لزمه الدفع فإن تعذر باعها بإذن الحاكم فإن لم يجده فبالإشهاد.

مسألة: دفع إليه وديعة فنام فضاعت فإن نام بعيدًا من رحله وقد تفرقت الرفقة ضمن وإلا فلا يضمن

مسألة: أعطاه مفتاح حانوته فأعطاه لأجنبي أو لشريك الدافع ففتح وأخذ المتاع لم يضمنه لأنه لم يلتزم إلا حفظ المفتاح ولو التزم حفظ المتاع ضمنه مع المفتاح.

مسألة: ترك حماره في صحن الخان، وقال للخاني: احفظه، فقبل فخرج في بعض غفلاته لم يضمنه لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد.

ووضع المتاع في الحمام كربط الدابة في الخان؛ فلا بد من الاستحفاظ أي مع القبول.

باب قسم الفيء والغنيمة

وقائمه في المحاكمات قليلة

باب قسم الصدقات

مسألة: قال الرافعي هنا: من عليه دين وله قدرة؛ فليس بفقير حتى يصرفه فيه ويحتمل خلافه وجزم في العتق بأن له أخذ الزكاة وهذا هو الأوجه إن كان الدين حالا وبه يجتمع الكلامان.

مسألة: يجوز لابن السبيل والغارم والمكاتب صرف ما أخذوه من الزكوات في حوائجهم ويكتسبون لما يحتاجون من المؤن.

كتاب النكاح

مسألة: أفتى ابن يونس بأنه لا يجوز للإنسي تزويج جنية. وقال القمولي: أي بالنسبة للإنسي فقط على ما بحث.

مسألة: طلقها ثلاثا ثم أقر بفساد النكاح لم يقبل إلا بينة حسبه وليس للزوج أن يقيمها. قال الأصل: ومتجه للمرأة جواز إقامتها.

مسألة وطأ في نكاح في الإحرام لم يحد أو في نكاح مرتدة أو مجوسية أو معتدة حد. قال البغوي: لا يجب في المجوسية.

مسألة: إذا زوج الحاكم امرأة مجهولة النسب فادعى رجل أنه أبوها وأنه كان بالبلد قال القاضي ينفسخ النكاح. قال الأصل: وينبغي حمله على ما إذا أقر به الزوجان لأنه ذكر في محل آخر أنه لو أقر بنسب زوجة ابنه وهي مجهولة النسب وقد زوجها الحاكم لا ينفسخ النكاح ووافقه العبادي ونقله المزني عن النص