المدعي فليس للحاكم أن يتعرض لإسقاط ذلك بخلاف نكول المدعي؛ فإنه لا يجب به حق لغيره فيسأله القاضي عن سبب امتناعه. ولو امتنع الخصم من اليمين وأبدى عذر لم يمهل إلا برضاء الدعي.
مسألة: نكل الخصم في جواب وكيل المدعي ثم حضر الموكل فله أن يحلف بلا تجديد دعوي.
مسألة: أقام شاهدًا بما ادعاه ثم طلب يمين خصمه فله ذلك فإن حلف خصمه سقطت الدعوى وهل له تجديد الدعوى في مجلس آخر وإقامة البينة يأتي فيه ما مر فيما عُزِي للعراقيين.
مسألة: مات من لا وارث له فادعى القاضي أو نائبه دينا على رجل فأنكر ونكل حبس، وكذا لو ادعى وصي ميت على وارثه أنه أوصى بثلث ماله للفقراء فأنكر ونكل عن اليمين. ولو ادعى ولي صبي أو قيم مسجد أو وقف دينا على شخص فأنكر ونكل فإن لم يتعلق بمباشرة الولي أو القيم لم يحلف كم لا يحلف مع الشاهد بل ينتظر كمال المولى عليه وإلا حلف على الأصح. وظاهر أن خصم القيم في صورتيه في الشق الأول يحبس ليحلف أو يقر.
مسألة: الراجح أن اليمين المردودة كإقرار الخصم لا كالبينة؛ فلو أراد أن يقيم بينة بعدها بما يخالف قول المدعي لم يقبل منه ذكره الشيخان. وما ذكراه في مواضع أخر من أنه يقبل مبني على أن المردودة كالبينة.
الفصل الثامن:
في الشهادات
والشهادة إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص، وفيه مسائل:
مسألة: من غلبت طاعته ومروءته على معاصيه قبلت شهادته ومن لا فلا. وحمل الإمام ذلك على الصغائر أما الكبائر فترد الشهادة بواحدة منها.
مسألة: قال الماوردي وغيره لو قال الشاهد بعد أداء رفيقه: أشهد بمثل ما شهد به لم تصح شهادته حتى يستوفيها لفظا كالأول؛ لأنه موضع أداء لا موضع حكاية. قال ابن الرفعة: وبهذا يظهر أنه لا فرق عنده بين قوله وبمثل ذلك أشهد، وقوله وبذلك أشهد، انتهى. والعمل على خلافه.