له رد الثمن لأن المالك لم يأمره به فلو رده دخل في ضمانه لتعديه أي ما لم يوصله لمالكه.

مسألة: ينعزل وكيل المدعي بإقراره بالقبض أو الإبراء ولا يقبل إقراره في حق الموكل ولا ينعزل بالإبراء لأن إبراءه باطل. وينعزل وكيل الخصم بالإقرار بالمدعى به ولا يقبل منه تعديل بينة المدعي

مسألة: شهادة الوكيل على موكله تقبل مطلقا ويقبل له في غير ما وكل فيه وفيما وكل فيه بعد عزله ولم يخاصم دون ما عدا ذلك.

مسألة: ادعي أنه وكيل زيد فصدقه الخصم فله مخاصمته أو كذبه أو كان غائبا؛ وجب إقامة بينة بالوكالة. ولا يشترط في إقامتها تقدم دعوى على الخصم ولا نصب مسخر إن كان غائبا.

مسألة: صدق الخصم الوكيل في وكالته في الخصومة سمعت الدعوى ولا يلزمه تسليم المال حتى يثبت وكالته.

مسألة: وكله ليشتري له فرسًا فأخذ الوكيل فرسا من مالكه وبعثه على يد ثالث إلى الموكل فتلف في الطريق فإن أمره الموكل بالاستنابة فاستناب وبعثه ضمنه الموكل. نعم إن ركبه الثالث في الطريق بغير إذن المالك والقرار عليه وإن لم يأمره فاستناب بنفسه ضمنه فإن ركبه الثالث فالقرار عليه فإن أمره المالك بالبعث ولم يركبه الثالث فلا ضمان.

مسألة: وكله بقبض دين أو في استرداده وديعة فقال المديون أو المودع دفعت وصدقه الموكل وأنكر الوكيل فالأصح لا يغرم الدافع بترك الاشهاد.

مسألة: أفتى ابن الصلاح بأنه لو وكله في المطالبة بحقوقه؛ فله المطالبة بما تثبت للموكل بعد الوكالة كما لو وكَّله في بيع ثمرة شجرة له قبل إعمارها فإنه صحيح وكونه مالكا لأصل الشجرة لا ينفع في الفرق. وقولهم لا يجوز التوكيل في بيع عبد سيملكه ليس من هذا لأن ما حدث للموکل مندرج في عموم الوكالة السابقة. وقال الشيخ أبو حامد: لو وكله فيا يملكه الآن وفيما سيملکه صح. وأفتى الشيخ تاج الدين وغيره بأنه لو وكل غيره في التصرف في أملاكه ثم حدث له ملك بإرث لا ينفذ تصرفه فيه. قال الأصل: وهذا قضية كلام الرافعي، انتهى. ويفرق بينه وبين الأول بأن الحق فيها موجود لكن لم يثبت حالا بخلاف حدوث الملك. ويفرق بينه وبين مسألة الثمرة بأنه مالك لأصلها وإن لم ينفع الفرق فيما مر؛ فعلى هذا شرط الموكل فيه أن يملك الموكل التصرف فيه حين التوكيل أو يذكره تبعا لذلك أو يملك أصله.

باب الإقرار

مسألة: أقر بأن جميع ما في يده ملك فلان، وأشهد عليه ومات؛ فكل شيء علم الشهود أنه كان بيده وقت الإقرار فلهم أن يشهدوا به دون غيره.

مسألة: أرسل من يقترض له فاقترض فهو كوكيل المشتري فيطالب وإذا غرم رجع على موكله.