مسألة: ادعى ألفين فشهد له واحد بهما وآخر بألف ثبت الألف لاتفاقهما عليها، وله أن يحلف مع الأول ويستحق الألف الأخرى.

الفصل الحادي عشر

في إبطال العقود والأحكام الفاسدة بمعنى إظهار بطلانها وتقدم ما يؤخذ منه ضابط ذلك في الفصل الرابع

وتتفرع عليه مسائل:

مسألة: لو رفعت قضية مختلف فيها إلى حاكم يري صحتها وفيها وجوه من الفساد؛ كأن زوجت صغيرة لا أب لها ولا جد بغير كفؤ؛ فهو باطل عندنا من وجهين. فلو رفعت إلى حاكم شرعي فادعى عنده بها من أحد الوجهين، وحكم بصحة النكاح؛ فللشافعي إبطاله من الوجه الآخر قاله البغوي.

مسألة: سئل ابن الصلاح عما إذا احتيج إلى بيع مال يتيم فشهدت بينة بالحاجة وبأن قيمته مائة وخمسون فباعه القيم بذلك وحكم الحاكم بصحة البيع ثم قامت بينة أخرى؛ بأنه بيع بلا حاجة أو بدون ثمن المثل فقال: ينقض الحكم ويحكم بفساد البيع لأنه إنما حكم بناء على أن اليد سالمة من المعارض وقد بان خلافه، فهو كما لو أزيلت يد الداخل بينة الخارج ثم أقام ذو اليد بينة فإن الحكم ينقض لذلك وفيه وجه يجيء هنا. وقال السبكي: والذي أراه أنه لا ينقض الحكم بالشك وإنما نقض في المقيس عليه لأجل اليد. وقد قال الأصحاب: لو شهدا بأنه سرق ثوبا قيمته عشرة وشهد آخران بأن قيمته عشرون وجب أقل القيمتين لأنه المحقق، انتهى. ويجاب بأنا لا نسلم أن ذلك نقض بالشك وما قاله الأصحاب محله قبل الحكم ولهذا لو وقع التعارض فيها قبل البيع والحكم أمتنا كما صرح هو به.

مسألة: اشتري زيد من عمرو بستانا وثبت للبائع الملك والحيازة وحضرت زوجة البائع وأمه وأقرتا بصحة البيع وثبت كل ذلك ثم حضر عند القاضي الذي أثبت البيع متکلم عن أم البائع وأحضر مكتوبًا فيه ثبت عند القاضي المذكور أن البائع ملك أمه نصف البستان وقبلت ذلك وسلمه إليها؛ فحكم ببطلان البيع. واستشكل بعضهم الحكم ببطلانه لأن الملك ثبت للبائع حالة البيع وإقراره قبل ذلك بمدة بأنه لغيره