لمحجوري واشتريتها له لم يحلف. ولو قسم الحاكم المال بين الغرماء فظهر غريم آخر وقال لأحدهم: أنت تعلم وجوب ديني وطلب يمينه لم يحلف.

سادسها: ما يدعى به لطلب الإقرار به أو الخلف لا تقام عليه بينة. كما لو اشترى شيئا ثم ادعاه آخر؛ فأقر له به لم يرجع على بائعه بالثمن. فلو ادعى المشتري على البائع أنه ملك للمقر له ليقيم بينة بذلك ليرجع عليه لم يقبل منه؛ فإن طلب يمينه فله تحليفه في أوجه الوجهين ولو أقر وأخذناه باقراره. وإن أخذه منه المدعي ببينة وهو ساكت رجع على بائعه بالثمن، وإن أقر له بالملك؛ لأنه إنما أقر بناء على ظاهر الحال، وقد بان خلافه. ولو قامت بعد أخذه بينة بأن البائع كان اشتراه من المشتري المدعي سمعت ورد الحكم الأول ..

الفصل الرابع:

في ذكر صور من الدعاوي ليقاس بها غيرها مع أن بعضها يؤخذ مما قدمته

مسألة: لو ادعى بناء أو غراسا قائما بمحل استحقاقه ذكر مع اسم البناء من كونه دارًا أو بيتا واسم الغراس من كونه نخلا أو كمثرى واستحقاق شيء من ذلك ومقدار النابت. وإن ادعى أحدهما ولم يكن له قرار في المحل جاز له الاقتصار على ذكره وإن لم يذكر عدده ولا قيمته. وفي عدم وجوب ذكر عدده نظر. ولو ادعى حقا لا يتميز كسيل ماء على سطح جاره من داره أو مروره في دار غيره وجب تحديد إحدى الدارين إن كانتا متصلتين فيدعي أن له دار بمحل كذا ويذكر الحد الذي ينتمي إلى دار خصمه، ثم يقول: وأنا أستحق إجراء الماء من سطح داري هذه على سطح دار فلان في الحد الأول أو الثاني مثلا إلى الطريق الفلانية، وإن كانتا متفرقتين وجب ذکر حدودها. ولو ادعى أنه يستحق وضع ساباط من داره إلى دار فلان وجب أن يذكر مع عدد أخشابه أن ارتفاعه كذا وكذا ذراعا. ولو ادعى علو بيت رجل وجب تحديد البيت مع سطحه على النص. وعلى هذا فلو كان فوق العلو علو لرجل آخر وجب مع ذلك تحديد الأعلى. قلت: وفيه نظر ..