علي، قال القفال: فليس بإقرار بما ادعاه لكن في ضمنه أن له عليه شيء. ولو ادعى عليه ألفا فأنكره ثم قال للمدعي اشتر مني هذا الثوب بالألف الذي تدعيه فإقرار به كما لو قال بعني فإنه إقرار بخلاف ما لو قال صالحني عنه بهذا الثوب إذ ليس من ضرورة الصلح کونه بيعا حتى يكون ثم ثمن بخلاف لفظ البيع.

مسألة: أبرأه براءة عامة وكان عليه سلم مثلا فادعى أنه لم يعلم به حالة الإبراء أو لم يرده صدق بيمينه

باب العارية

أي مسألة تلف المعار بالاستعمال؛ غير مضمون وبغير مضمون؛ کسقوط الدابة في بئر حالة السير. قال الأصل: وقياسه أن عثورها حال الاستعمال كذلك.

مسألة: قال لغيره: اعط فرسك لفلان ليجيء معي في شغلي فهو مستعير؛ فإن قال ليجيء معي في شغله فالراكب مستعير لا العاقل؛ إن كان صادقا، وقد وكله الراكب في الاستعارة ولا شيء على الوكيل كالوكيل في السوم، وإن كان كاذبا فهو المستعير وإن لم يوكله ضمنا والقرار على الراكب. وإن أطاق فقال في شغل فإن كان الشغل له فهو المستعير أو للراكب وبوكالته فالراكب أو بدونها فهما مستعيران والقرار على الراكب ولو استعار دابة لنقل حنطة فسامها لعبده أو زوجته لم يكن متعديًا ولو استعارها ليركبها فركها معه المالك فتلفت ضمن نصفها. ا و

باب الغصب

مسألة: أخذ بيد عبد غيره وخوَّفه بسبب تهمة ولم ينقله من مكان إلى آخر أو نقله إليه لا على قصد الاستيلاء لم يضمنه. وكذا إن انتقل هو من مكانه أو ضرب ظالم عبد غيره فأبق لأن الضرب ليس باستيلاء. نعم إن لم يمتد إلى دار سيده ضمنه.

مسألة: قهر حرًّا بيده دابة له وسخره في عمل فتلفت الدابة في يد مالكها؛ لم يضمنها المسخر وعليه أجرة مثل عملها.

مسألة: ساق بقرة إلى راعٍ فساقها الراعي مع البقر دخلت في ضمانه فإن لم يسقها ولكنها استاقت مع البقر ووقفت في موضع وتركها الراعي لم يضمنها.

مسألة: خرج حمام من البرج والتقط حب الغير أو نحل من الكوارة وأهلكت بهيمة فلا ضمان.

مسألة: أبق عبد فظفر به من يعرف مالكه فأخذه ليرده فهرب قبل تمكنه من رده ورفع أمره للحاكم بلا تقصير لم يضمنه بخلاف من لم يعرف مالكه أو لم يرد رده أو قصر.

مسألة: غصب مثليا فصار متقوما ضمن الأكثر؛ فلو غصب صاع حنطة قيمته درهم فطحنه فصارت قيمته درهما وثلثا وسدسا فخبره فصارت قيمته درهما وثلثا وأكله: وجب درهم وثلث.

مسألة: أفتي البغوي فيمن غصب عبدا فشلت يده عنده مدة بأنه يجب أجرة مثله صحيحا قبل الرد وبعده إلى البرء.