لكن له في حال الانفصال الدعوى على القرض ليحلف أنه أقبضه.
مسألة: لو اشترى مائعًا وأحضر ظرفا يصب البائع فيه، ووجد فيه فأرة فقال البائع: كانت في ظرفك، وقال المشتري: بل في مائعك، ففي المصدق قولان؛ فلو قال المشتري: كانت فيه يوم البيع فهو اختلاف في صحة العقد وفساده. قال الأصل: والمتجه تصديق البائع في الصورتين.
مسألة: لو تنازع المكري واملكتري في شيء من الدار؛ فما كان متصلا بها كسلم ورف مسمر فالمصدق هو المالك بيمينه، وما كان بخلافه کالأقمشة فالمصدق هو المكتري.
مسألة: أرض بيد اثنين أقرا بأنهما اقتسماها قسمة صحيحة وتسلم كل منهما ما يخصه، ثم ادعي أحدهما أن شريكه وضع يده على أكثر مما يخصه بالقسمة تعديا وعين حدًّا وقال: هذا هو الحد الذي وقعت القسمة عليه، وعين المدعى عليه حدًّا غيره أختص المدعى عليه بما وراء الحد الأول والمدعي بما وراء الحد الثاني لاتفاقهما على ذلك وقسم ما بين الحدين بين الشريكين على نسبة ما كان بينهما قبل القسمة؛ لأنها أرض أقر كل منهما للآخر بنصفها وهي بيد أحدها.
الفصل الخامس:
في الدعوى على من لا يعبر عن نفسه وجواها
كالغائب فوق مسافة العدوى، وهي ما يرجع منها المبكر إلى محله يومه، وكالصبي والمحبوس بحبس لا يمكن الوصول إليه، والمتمرد والمتواري بالبلد والهارب من مجلس الحكم؛ فتسمع الدعوى على كل منهم. ولا يشترط نصب مسخر ينكر عنه وإن كان جائزًا. ويشترط أن يكون للمدعي حجة وأن لا يقول: هو مقر بالحق، وأن يحلف يمين الاستظهار بعد إقامة البينة وتعديلها. نعم يستثنى ما لو كان لغائب مال حاضر، وأراد المدعي إقامة الحجة ليوفيه سمعت دعواه ووفاه، وإن قال هو مقر. ولو ادعى وكيل غائب دينا على غيره ولو ميتا لا وارث له إلا بيت المال لم يلزمه يمين الاستظهار.