مسألة: قال لغيره أقرضني عشرة فقال خذها من فلان فأخذها فهو توكيل بقبض الدين ولا بد من تجديد قرضها. فلو كان في يد فلان وديعة أو غيرها صح القرض.

باب الرهن

مسألة: رهن فلان قطع بلخش وثلاث حبات لؤلؤ مثلا وقبضها المرتهن على باب دار الراهن؛ ثم ادعى المرتهن أن قطعة من البلخش وقعت من يده. فأفتى الكمال سلام وغيره بأنه يضمن التفريط إذ اليد ليست حرزًا لذلك.

مسألة: له دين به رهن فأقر بالدين لزوجته أو ولده الذي تحت حجره؛ فأفتى النووي بأنه لا ينفك الرهن والشيخ تاج الدين الفزاري بأنه لا ينقل الرهن؛ لأنه إذا أقر بأن الدين صار لغيره بوجه صحيح تعين حمل ذلك على الحوالة إذ لا طريق سواها وقال بعضهم أنه رآه منقولا.

باب التفليس

مسألة: اشترى أمة فوطأها وحبلت ثم أفلس فأفتى النووي بأن للبائع الرجوع فيها دون الولد قال الشيخ تاج الدين: وهو خطأ؛ لأن الإيلاد تعلق بالأمة قبل الحجر وشرط الرجوع عدم تعلق حق بالبيع.

مسألة: لا يجوز لغرماء الميت أو الفلس الدعوى على من له عليه دين وإن لم يدع الوارث.

مسألة: أفتى ابن الصلاح بأن الشاهد بالرشد لا يلزمه معرفة عدالة المشهود له باطنا بل يكفي معرفتها ظاهرًا ولو بالاستفاضة ..

مسألة: يشترط في شاهدي الإعسار أن يكونا خبيرين بباطن المشهود له وللقاضي اعتماد قولهما أنهما بالصفة المذكورة ويكفي معرفة القاضي أنهما كذلك.

مسألة: يقول شاهد الإعسار: هو معسر لا يملك إلا قوت يومه وثوب بدنه، والقياس ستثناء كل ما نبقيه له ولا يحلف مع البينة إلا بطلب الخصم.

مسألة: الأصح لا يحبس الوالد في دين ولده فإذا ثبت له مال أخذ قهرا.

مسألة: أقر بأنه قادر مليّ، ثم ادعى فلسا لم يقبل إلا ببينة بذهاب ماله أو بالوجه الذي صار به مفلسا.

مسألة: الأجرة المقسطة بأن لا تحل أجرة كل شهر مثلا إلا بانقضائه؛ لا يثبت فيها الفسخ بالإعسار لأنه لا فسخ بما لم يحل ولا بما حل وانقضت مدته؛ لأن المعقود عليه هنا المنفعة وقد تلفت بمضي الزمان وإنما يفسخ بالفلس عند بقاء المعقود عليه؛ ليرجع في عين ماله بالفسخ، فإن كانت الأجرة حالة فأفلس بها فله الفسخ.

باب الحجر

مسألة: يتصرف الولي لموليه بالمصلحة؛ فيشتري له العقار إلا أن لا يكون فيه مصلحة كثقل خراج وكجور صاحب البلد وإشراف الموضع على الخراب. ولا يجوز بيع عقاره إلا لحاجة