کنفقة وكسوة ولم تف غلته بهما ولم يجد من يقرضه أو لم ير القرض مصلحة وإلا لغبطة كثقل خراج أو طلب بأكثر من ثمن مثله مع وجود مثله ببعض ذلك. وإذا باع الأب أو الجد ورفعه إلى القاضي سجل على بيعه. ولا يكلف إثبات الحاجة أو الغبطة بخلاف الوصي والأمين. وفي احتياجه إلى إثبات عدالة الأب أو الجد للتسجيل وجهان: أوجههما نعم؛ لأن التسجيل يستدعي ثبوتها عنده والثبوت يحتاج إلى التزكية.

مسألة: زوَّج ابنته وادعى أنه قبض المؤجل من صداقها بإذنها له في ذلك؛ فأفتى بعضهم بأن ذلك لا يكون فكالمحجور عليها. وكذا لو كانت له بنت بالغة تحت حجره فاستدان شيئا وضمنته البنت بإذنه.

فائدة: لو سعى شخص في فكاك أسير فكان يجمع له من الصدقات وغيرها فله أن يأكل منه کولي اليتيم.

باب الصلح

مسألة: ادعى عليه ألفا فقال: صالحني على خمسمائة ووهبني خمسمائة أو أبرأني منها ولي بينة وعجز عنها، قال البغوي: فلا يكون إقرارًا وقد يصالح على الإنكار. وكذا لو أقام بينة على وفق قوله لا يحكم بالباقي. انتهى.

مسألة: أفتى القاضي فيما لو كان زقاق لجماعة وهو غير نافذ بأنه ليس للأجني أن يجلس فيه بغير إذنهم ولا يجوز لهم أن يأذنوا فيه بأجرة؛ كما لا يجوز لهم بيعه مع أنه مملوك لهم خلافا للماوردي في قوله أنه ليس بمملوك بل تابع لمملوك.

مسألة: قال المتولي: لو كانت الأرض موقوفة؛ فأراد الوقوف عليه أي والنظر له يصالح غيره على إجراء الماء فيها فإن كان فيها ساقية محفورة فصالح على ذلك مدة معلومة جاز وإن أراد أن يحفر فيها ساقية لم يجز لأن الموقوف عليه لا يجوز له حفرها. قال: ولو أراد أن يصالح على إجراء الماء على سطح الدار الموقوفة فإن قدر مدة جاز لأنه انتفاع وإلا فلا. نعم إن صالح بلا مال جاز وكان عارية.

مسألة: باع دارا يصب ميزابها في عرصة ثم باع العرصة فللمشتري منعه من ذلك إن كان مستند ذلك اجتماعهما في ملك البائع وإن كان مبنيًا على سبب سابق على اجتماعهما في ملكه؛ أوجب جعل ذلك من حقوق الدار فليس للمشتري المنع.

مسألة: طريق مشترك بين جماعة في وسط ملك لإنسان يمرون فيه إلى أملاكهم فطلبوه أن يشهد عليه ويقر بحقهم وجب عليه لكن بعد إشهادهم على أنفسهم أنه شريك لهم إن طلبه لأنه ربما لو أقر لهم أولا أنكروا المشاركة متمسكين باليد. ولا ينافيه قول الإمام: لو قال لمن عليه دين اشهد على ديني لم يلزمه لأن الطروق هذا في ملك الغير المطلوب منه الإشهاد؛ فهو أقرب من الإنكار إلى الدين ..