ذلك طريقا إلى خلاصها من الفساد كما أفتى به القاضي فيمن كلف عبده ما لا يطيق؛ فإنه يباع عليه تخليصا له من الذل.

مسألة: اشتري کرما فاستغله سنين ثم طولب بالثمن فأنكر الشراء وحلف عليه؛ فليس للبائع أن يرجع عليه بما استغله إذا أنكر الاستغلال وأقام البائع به بينة لأن البائع يزعم أنه استغل ملكه وإنما يدعي عليه الثمن وقد تعذر عليه بيمين المشتري فسبيله أن يفسخ البيع. هذا هو الأظهر من وجهين ذكره ابن الصلاح. وقوله إذا أنكر الاستغلال يفهم أنه إذا لم ينكره يختلف الحكم وليس مرادة.

مسألة: أفتى ابن عبد السلام فيمن تنازع بالغًا وهو مقر له بالرق ثم ادعى أنه حر وأظهر کتاب عتق متقدم التاريخ على البيع؛ بأنه تسمع دعواه وبينته. قال الأصل: ولم يفرق بين أن يبدي عذرًا وإن لا كما في نظائره. وقد يفرق بأن العتيق قد يطلق على نفسه أنه عبد فلان ومملوکه عرفا.

مسألة: أفتي البغوي فيمن اشترى أمة يظنها زانية ثم بان أنها زانية بأن له الرد لأنه لم يتحقق زناها قبل العقد.

باب الربا:

مسألة: اختلفا هل تقابضا في الربا قبل التفرق أو بعده ففي الصدق منهما وجهان. وقال ابن أبي عصرون: إن كان مال كل منهما بيده صدق المنكر بيمينه وإلا فصاحبه. ولو أقاما بينتين قدمت بينة مدعي الصحة. قلت: والقياس وهو المنقول في نظيره من السلم أنه يقدم قول مدعي الصحة حيث لا بينة أيضا سواء كان مال كل منهما بيده أم لا.

باب المناهي

مسألة: باع شيئا بشرط أن برهنه إياه ولو بعد قبضه لم يصح البيع؛ لأنه استثنى منفعة من المبيع.

باب الرد بالعيب

هو على الفور إلا إذا ورد العقد على الذمة أو كان مريد الرد ممن يخفى عليه ذلك.

قال ابن الصلاح: فلو طلب الرد بعيب في عضو ظاهر وقال: لم أره إلا الآن فله الرد لأن رؤية المبيع لا يشترط فيها التحقيق بل تكفي الرؤية العرفية. قال الأصل ومراده إذا لم يكن العيب ظاهرًا بحيث يراه كل من نظر إلى المبيع.

باب السلم

مسألة: وجد رأس مال السلم بيد المسلم إليه؛ فقال المسلم: أقبضتكه بعد التفرق فقال: بل قبله وأقاما بينتين فبينة المسلم إليه أولى لأن معها زيادة علم.

باب القرض

مسألة: يجوز إقراض المكيل وزنا وعكسه، وإقراض شيء في الذمة إن عينه في المجلس؛ فإن عينه بعده ففي التهذيب والبيان: إن قرب الفصل صح وإلا فلا. ويجوز قرض المنافع كما صرح به الرافعي في الإجارة وصوبه في المهمات، وقرض جزء من عقار لا عقار كامل.