أقل مدة الحمل لظهور أمارته فيها وجبت الأقراء (ثم تعتد بالأشهر) إذا لم يظهر حمل (فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس) في الأشهر رجوعا إلى الأصل ويحسب ما مضى من الطهر قرءا (أو بعدها فأقوال أظهرها إن نكحت) زوجا آخر (فلا شيء) عليها (وإلا فالأقراء) عليها، والثاني لا شيء عليها مطلقا لانقضاء عدتها في الظاهر بالأشهر، والثالث عليها أن تعتد بالأقراء مطلقا لتبين أنها من ذوات الأقراء لا آيسة فيتبين بطلان النكاح والأول في قوله " لا شيء عليها إن نكحت " نظر إلى انقضاء عدتها في الظاهر مع تعلق حق الزوج بها، وما ذكر على الجديد بعد اليأس يأتي مثله على القديم بعد التربص، فلو حاضت بعده في أشهر العدة انتقلت إلى الأقراء، أو بعده قبل أن تنكح انتقلت إلى الأقراء أيضا على الأصح، ونسب إلى النص وقيل لا شيء عليها، أو بعد أن نكحت فلا شيء عليها ويستمر النكاح، وقيل يتبين بطلانه وعليها أن تعتد بالأقراء.

(والمعتبر) في اليأس على الجديد (يأس عشيرتها) من الأبوين لتقاربهن في الطبع فإذا بلغت السن الذي ينقطع فيه حيضهن فقد بلغت سن اليأس (وفي قول) يأس (كل النساء) بحسب ما يبلغ من خبره ويعرف وأقصاه اثنان وستون سنة وقيل ستون وقيل خمسون (قلت: ذا القول أظهر والله أعلم) ونقل ترجيحه في الشرح الصغير عن الأكثرين، وقال في الكبير: إيراد أكثرهم يقتضي ترجيحه، وفي المحرر أن الأول أقرب إلى الترجيح.

فصل عدة الحامل بوضعه

أي الحمل قال تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: 4] (بشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان) فإذا لاعن الحامل ونفى الحمل انقضت عدتها بوضعه، وإن انتفى عنه في الظاهر لإمكان كونه منه، والمرأة مصدقة في انقضاء العدة عند الإمكان، فإن لم يمكن نسبة الحمل إلى صاحب العدة فلا تنقضي بوضعه كأن مات صبي لا ينزل، وامرأته حامل، فتنقضي عدتها بالأشهر لا بوضع الحمل لانتفائه عنه، وكذا من مات، أو طلق زوجته وأتت بولد لدون ستة أشهر من النكاح لا تنقضي عدتها بوضعه لانتفائه عن الزوج (وانفصال كله حتى ثاني توأمين) لظاهر الآية (ومتى تخلل دون ستة أشهر) بين الوضعين (فتوأمان) بخلاف ما إذا