المشتري منه، وسيأتي في باب الجنايات، أن الغرة يحملها العاقلة، وكذا بدل الجنين الرقيق المجني عليه تحمله العاقلة في الأظهر.
(ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه) لمالكه.
(لم يرجع) بما غرمه على الغاصب، وإنما يرجع عليه بالثمن، وعن صاحب التقريب أنه يرجع من المغروم بما زاد على الثمن. (وكذا لو تعيب عنده) بآفة لا يرجع بأرشه الذي غرمه على الغاصب. (في الأظهر) ؛ لأن التعيب بآفة من ضمان المشترى كما لو عيبه. (ولا يرجع) عليه (بغرم منفعة استوفاها) كالسكنى والركوب واللبس (في الأظهر) ؛ لأنه استوفى مقابله ومقابل الراجح في المسائل الثلاث يقول غره بالبيع. (ويرجع) عليه (بغرم ما تلف عنده) من منفعة بغير استيفاء.
(وبأرش نقص) بالمهملة. (بنائه وغراسه إذا نقض) بالمعجمة من جهة مالك الأرض (في الأصح) ؛ لأنه غره بالبيع والثاني في الأولى ينزل التلف عنده منزلة إتلافه، وفي الثانية يقول كأنه بالبناء والغراس متلف ماله.
(وكل ما لو غرمه المشتري رجع به) على الغاصب مما ذكر.
(لو غرمه الغاصب) ابتداء (لم يرجع به على المشتري) ؛ لأن القرار عليه (وما لا يرجع) أي وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب مما ذكر، لو غرمه الغاصب ابتداء رجع به على المشتري. (قلت) كما قال الرافعي في الشح.
(وكل من انبنت يده على يد الغاصب) غير المشتري (فكالمشتري) (والله أعلم) في الضابط المذكور في الرجوع وعدمه.
كتاب الشفعة
محلها في الأصل أن يكون عقار بين اثنين، مثلا يبيع أحدهما نصيبه منه لغير شريكه، فيثبت لشريكه حق تملك المبيع قهرا بمثل