ناظر إلى اللفظ والثاني إلى المعنى، وسيأتي بيان الأجرة في ذلك.

(و) يشترط (كونه) أي المشترط من الربح. (معلوما بالجزئية) كالنصف أو الثلث. (فلو قال) قارضتك. (على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد) القراض (أو) أنه (بيننا فالأصح الصحة ويكون نصفين) لتبادره إلى الفهم والثاني يفسد لاحتمال اللفظ لغير المناصفة فلا يكون الجزء معلوما (ولو قال لي النصف فسد في الأصح) والثاني يصح ويكون النصف الآخر للعامل. (وإن قال لك النصف صح على الصحيح) والنصف الباقي للمالك؛ لأن الربح فائدة المال، فهو للمالك إلا ما ينسب منه، للعامل، ولم ينسب له في الأولى شيء منه، ومقابل الصحيح يشترط بيان ما للمالك كالعامل. (ولو) (شرط لأحدهما) أيا كان (عشرة) من الربح، والباقي منه بينهما (أو ربح صنف) (فسد) ؛ لأن الربح قد ينحصر في العشرة، أو في ذلك الصف فيفوت على الآخر الربح.

فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض

كغيره من العقود (وقيل: يكفي القبول بالفعل) فيما إذا قال له خذ هذه الألف مثلا، واتجر فيه على أن الربح بيننا نصفين، فأخذوا من الإيجاب ضاربتك وعاملتك

(وشرطهما كوكيل ومتوكل) أي العامل كالوكيل والمالك كالموكل، فلا يجوز أن يكون واحد منهما سفيها ويجوز لولي الطفل والمجنون أن يقارض بمالهما.

(ولو قارض العامل آخر بإذن المالك، ليشاركه في العمل والربح لم يجز في الأصح) والثاني يجوز كما لو قارض المالك اثنين ابتداء وأجاب الأول بأن القراض على خلاف القياس، وموضوعه أن يعقد المالك، والعامل فلا، يعدل إلى أن يعقده