(وإذا ادعاها رجل) مثلا (ولم يصفها ولا بينة) له بها (لم تدفع إليه) إلا أن يعلم الملتقط أنها له فيلزمه الدفع إليه.

(وإن وصفها وظن) الملتقط (صدقه جاز الدفع إليه ولا يجب على المذهب) وفي وجه من الطريق الثاني يجب (فإن دفع) إليه (فأقام آخر بينة بها حولت إليه) عملا بالبينة (فإن تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه والقرار عليه) أي على الثاني فيرجع الملتقط بما غرمه عليه، إن لم يقر له بالملك فإن أقر لم يرجع مؤاخذة له، وإن لم يظن صدقه لم يجز الدفع إليه على المذهب وحكى الإمام ترددا في جوازه. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح.

(لا تحل لقطة الحرم) أي حرم مكة وفي الروضة كأصلها وحرمها (للتملك على الصحيح) أي وتحل للحفظ أبدا جزما (ويجب تعريفها) أي التي للحفظ (قطعا والله أعلم) استدل الأول المحرم بحديث الشيخين «إن هذا البلد حرمة الله لا يلتقط لقطته إلا من عرفها» ، وفي رواية للبخاري «لا تحل لقطته إلا لمنشد» أي لمعرف، والمعنى على الدوام وإلا فسائر البلاد كذلك، فلا تظهر فائدة التخصيص، والثاني المحلل قال المراد من الحديث أنه لا بد من تعريفها سنة، كما في سائر البلاد لئلا يتوهم أن تعريفها في الموسم كاف لكثرة الناس وحكاية الخلاف وجهين كما في الروضة مخالف لحكايته في كثير من نسخ الشرح قولين

وقوله قطعا زاده في الروضة وقال للحديث، وقال يلزم الملتقط الإقامة، للتعريف أو دفعها إلى الحاكم، وسكت عن لقطة المدينة الشريفة، فلا تلتحق بمكة، كما صرح به الدارمي، والروياني وقضية كلام صاحب الانتصار خلاف ذلك، وروى أبو داود في حديث المدينة «ولا نلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها» أي رفع صوته وهو بالمعجمة ثم المهملة.

كتاب اللقيط

بمعنى الملقوط، وهو كل طفل ضائع لا كافل له يسمى لقيطا وملقوطا باعتبار، أنه يلقط ومنبوذا باعتبار أنه نبذ أي ألقي في الطريق ونحوه (التقاط المنبوذ) بالمعجمة (فرض كفاية) صيانة للنفس المحترمة عن الهلاك. (ويجب الإشهاد عليه) أي على التقاطه (في الأصح)