(غيرهما قلت: أو أنملة إبهام والله أعلم) لإخلال كل من الصفات المذكورة بالعمل والكسب وعلم من ذلك أنه لا يجزي فاقد يد ولا فاقد أصابعها، ولا فاقد أصبع من الإبهام والسبابة الوسطى، وأنه يجزئ فاقد خنصر من يد وبنصر من الأخرى وفاقد أنملة من غير الإبهام فلو فقدت أنامله العليا من الأصابع الأربع أجزأ وتردد الإمام فيه، ولا يجزئ الجنين، وإن انفصل لما دون ستة أشهر من وقت الإعتاق، لأنه لا يعطى حكم الحي، وقيل إن انفصل كذلك تبين الإجزاء (ولا) يجزئ (هرم عاجز) عن العمل والكسب بخلاف غير العاجز فيجزئ (و) لا (من أكثر وقته مجنون) فيه تجوز بالإسناد إلى الزمان، والأصل ولا من هو في أكثر أوقاته مجنون بخلاف من هو في أكثرها عاقل، فيجزئ تغليبا للأكثر في الشقين ومن استوى فيه زمن جنونه وزمن إفاقته يجزئ في الأصح (ولا مريض لا يرجى) برؤه كصاحب السل فإنه كالزمن بخلاف من يرجى برؤه فيجزئ (فإن برئ) من لا يرجى برؤه بعد إعتاقه (بان الإجزاء في الأصح) لأن المنع كان بناء على ظن وقد بان خلافه (و) الثاني (لا) يجزئ، لأن نية الكفارة بما يظن عدم برئه غير صحيحة، وإن مات من يرجى برؤه بعد إعتاقه فقيل لا يجزئ لتبين خلاف المظنون والأصح إجزاؤه، وموته يحتمل أن يكون لمرض آخر.

ولا (يجزئ شراء قريب) يعتق بمجرد الشراء بأن يكون من الأصول، أو الفروع (بنية كفارة) ، لأن عتقه مستحق بجهة القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة (ولا) عتق (أم ولد وذي كتابة صحيحة) عن الكفارة، لأن عتقهما مستحق بالإيلاد والكتابة فيقع عنهما دون الكفارة أما المكاتب كتابة فاسدة فيجزئ، عتقه عن الكفارة على الأصح لكمال رقه (ويجزئ مدبر ومعلق بصفة) ينجز عتقهما بنية الكفارة عنها لجواز التصرف فيهما والمدبر من علق عتقه بموت السيد كأن يقول له: إذا مت فأنت حر.

(فلو أراد) بعد التعليق بصفة (جعل عتق المعلق كفارة) عند حصول الصفة بأن يعيد التعليق ويزيد فيه عن الكفارة، وذلك مثل أن يقول: إن دخلت الدار فأنت حر، ثم يقول: إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي (لم يجز) ما أراده فلا يعتق المعلق بالصفة عند حصول الصفة عن الكفارة لأنه مستحق العتق بالتعليق الأول فيقع عنه.

تعليق عتق الكفارة بصفة

(وله تعليق عتق الكفارة بصفة) كأن يقول: إن دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي فيعتق عنها بالدخول (و) له (إعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل) منهما (نصف ذا) العبد (ونصف ذا) العبد فإن فعل ذلك وقع العتق كذا لحصول المقصود من إعتاق العبدين عن الكفارتين بما فعل.