ثلاثة أقوال أحدها تكمل عدة حرة مطلقا لوجود العتق في العدة، والثاني عدة أمة مطلقا وطرو العتق لا يغير ما وجب والثالث الأظهر تكمل الرجعية عدة حرة، لأنها كالزوجة، فكأنها عتقت قبل الطلاق، والبائن عدة أمة، لأنها كالأجنبية فكأنها عتقت بعد انقضاء العدة.

(وحرة لم تحض) أصلا (أو يئست) من الحيض (بثلاثة أشهر) قال تعالى ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ [الطلاق: 4] واللائي لم يحضن أي فعدتهن كذلك والمراد بالأشهر الهلالية والأمر ظاهر إن انطبق الطلاق على أول الشهر كأن علقه به أو بانسلاخ ما قبله (فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين) يوما من الرابع وقيل بانكسار شهر ينكسر ما بعده، لأن المنكسر يتم بما يليه فينكسر أيضا فتعتد بتسعين يوما من الطلاق (فإن حاضت فيها) أي في الأشهر (وجبت الأقراء) لأنها الأصل في العدة وقد قدرت عليها قبل الفراغ من بدلها فتنتقل إليها كالمتيمم إذا وجد الماء في خلال التيمم.

(وأمة) لم تحض، أو يئست (بشهر ونصف) على النصف من الحرة (وفي قول شهران) لأنهما بدل عن القرأين في ذات الأقراء (وفي قول ثلاثة) لأن الماء لا يظهر أثره في الرحم إلا بعدها فإن الولد يتخلق في ثمانين يوما، ثم يتبين الحل بعد ذلك وما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية.

(ومن انقطع دمها لعلة) تعرف (كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض) فتعتد بالأقراء (أو تيأس فبالأشهر) وإن طالت مدة الانتظار (أو لا لعلة) تعرف (فكذا في الجديد) تصبر حتى تحيض فتعتد بالأقراء، أو تيأس فتعتد بالأشهر (وفي القديم تتربص تسعة أشهر) مدة الحمل غالبا (وفي قول) من القديم (أربع سنين) أكثر مدة الحمل وفي قول مخرج عليه ستة أشهر