لموافقته فيما نفاه للأصل (أو اشتريت هذا للقراض) وإن كان خاسرا (أولى) وكان رابحا؛ لأنه مأمون (أو لم تنهني عن شراء كذا) ؛ لأن الأصل عدم النهي (وفي قدر رأس المال) ؛ لأن الأصل عدم دفع الزائد على ما قاله (ودعوى التلف) ؛ لأنه مأمون فإن ذكر سببه فهو على التفصيل الآتي في الوديعة (وكذا دعوى الرد) على المالك (في الأصح) ؛ لأنه ائتمنه كالمودع والثاني لا كالمرتهن وفرق الأول بأن المرتهن قبض العين لمنفعته والعامل قبض لمنفعة المالك وانتفاعه بالعمل (ولو) (اختلفا في المشروط له) كأن قال شرطت لي النصف وقال المالك بل الثلث (تحالفا) كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن (وله أجرة المثل) لعمله وللمالك الربح قال في الروضة: وهل ينفسخ العقد بالتحالف أم بالفسخ حكمه حكم البيع قاله في البيان.

كتاب المساقاة

هي أن يعامل إنسانا على شجرة ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزقه الله تعالى من ثمر يكون بينهما

والأصل فيها ما روى الشيخان عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» (تصح من جائز التصرف) لنفسه (ولصبي ومجنون بالولاية) عليهما