تخلل ستة أشهر فأكثر فالثاني حمل آخر، (وتنقضي بميت) كالحي لإطلاق الآية (لا علقة) لأنها لا تسمى حملا ولا يتيقن كونها أصل الولد (وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل) لظهورها عندهن كما لو كانت ظاهرة عند غيرهن أيضا بظهور يد، أو أصبع، أو ظفر أو غيرها (فإن لم تكن صورة) أصلا لا ظاهرة ولا خفية تعرفها القوابل (وقلن: هي أصل آدمي) لو بقيت لتصورت (انقضت) بوضعها (على المذهب) المنصوص لحصول براءة الرحم، وفي قول لا تنقضي به خرج من نصه على أن أمية الولد لا تثبت بذلك لانتفاء اسم الولد وقطع بعضهم بالأول، ولو شكت القوابل في أنها لحم آدمي لم تنقض بوضعها قطعا.

(ولو ظهر في عدة أقراء، أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه) ولا اعتبار بما مضى من الأقراء أو الأشهر لوجود الحمل (ولو ارتابت فيها) أي في العدة المذكورة لثقل وحركة تجدهما، (لم تنكح) آخر بعد تمامها (حتى تزول الريبة) فإن نكحت فالنكاح باطل للتردد في انقضاء العدة (أو بعدها) أي ارتابت بعد العدة (وبعد نكاح) الآخر (استمر) النكاح لانقضاء العدة في الظاهر وتعلق حق الزوج الثاني (إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده) فيتبين بطلانه، والولد للأول بخلاف ما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني (أو بعدها قبل نكاح) الآخر (فلتصبر) عن النكاح ندبا (لتزول الريبة فإن نكحت) قبل زوالها (فالمذهب) المنصوص (عدم إبطاله في الحال) لأنا حكمنا بانقضاء العدة في الظاهر، ولا ننقض الحكم بمجرد الشك بل نقف (فإن علم مقتضيه) أي مقتضي إبطاله بأن ولدت لدون ستة أشهر منه (أبطلناه) وإلا فلا نبطله، والطريق الثاني في إبطاله قولان للتردد في انتفاء المانع في الحال، وإن بان انتفاؤه بناء على القولين فيمن باع مال مورثه على ظن حياته، فبان ميتا وأظهرهما الصحة كما تقدم في بابه.

(ولو أبانها) بخلع، أو غيره (فولدت لأربع سنين) فما دونها من وقت الإبانة (لحقه) الولد (أو الأكثر) منها (فلا) يلحقه، لأن مدة الحمل قد تبلغ أربع سنين وهي أكثر مدته كما استقرئ وأطلق أكثرهم الأربع سنين من وقت الإبانة كما هو سياق كلام المصنف أيضا، قال الرافعي وفيه تساهل، والقويم ما قاله أبو منصور التميمي معترضا عليهم من وقت إمكان العلوق قبل الإبانة، وإلا لزادت مدة الحمل على أربع سنين.

(ولو طلق رجعيا) والحال ما تقدم من الإتيان بولد لأربع سنين أو لا كما (حسبت