فقسط) يغرمه الراجع وهو النصف في أحد اثنين (وإن زاد) الشهود على النصاب كثلاثة رجع منهم اثنان بالقسط (من النصاب وقيل من العدد) يغرمه من رجع فيغرمان النصف على الأول والثلثين على الثاني، (وإن شهد رجل وامرأتان) ورجعوا (فعليه نصف وهما نصف أو) هو (وأربع) من النساء (في رضاع) ورجعوا (فعليه ثلث وهن ثلثان فإن رجع هو أو ثنتان فلا غرم) على من رجع (في الأصح) لبقاء الحجة. والثاني عليه أو عليهما الثلث لما تقدم (وإن شهد هو وأربع بمال) ورجعوا (فقيل كرضاع) فعليه ثلث وعليهن ثلثان (والأصح هو نصف وهن نصف سواء رجعن معه أو وحدهن) .؛ لأنه نصف الحجة وهن معه كذلك إذ لا يثبت المال بالنساء وحدهن بخلاف الرضاع (وإن رجع ثنتان) منهن، (فالأصح لا غرم) عليهما لبقاء الحجة والثاني عليهما ربع بناء على الأصح فيما قبلها، (و) الأصح (أن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق) إذا رجعوا (لا يغرمون) ؛ لأن ما شهدوا به لا يترتب عليه الرجم والطلاق والعتق، والثاني ينظر إلى توقفها عليه فيغرم شهود الصفة النصف وشهود الإحصان الثلث وقيل النصف.
كتاب الدعوى والبينات.
الدعوى اسم للادعاء تتعلق بمدعي باختلافه تختلف البينة فجمعت (تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة) لآدمي (كقصاص و) حد (قذف) فلا يأخذها مستحقها بدون رفع إلى القاضي لخطرها والاحتياط في إثباتها واستيفائها (وإن استحق) شخص (عينا) عند آخر. (فله