العدة دام النكاح) بينهما (وإلا فالفرقة من الردة) منهما أو من أحدهما (ويحرم الوطء في التوقف) لتزلزل ملك النكاح بما حدث، (ولا حد) فيه لشبهة بقاء النكاح، وتجب العدة منه كما لو طلق امرأته ثم وطئها في العدة.
باب نكاح المشرك
هو الكافر على أي ملة كان (أسلم كتابي أو غيره) كوثني أو مجوسي، (وتحته كتابية دام نكاحه) لجواز نكاح المسلم لها (أو) أسلم وتحته (وثنية، أو مجوسية فتخلفت) عنه أي لم تسلم معه (قبل دخول تنجزت الفرقة) بينهما (أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه وإلا) أي وإن لم تسلم فيها بأن أصرت إلى انقضائها، (فالفرقة) بينهما حاصلة (من) حين (إسلامه، ولو أسلمت) أي الزوجة الكافرة (وأصر) الزوج على كفره، (فكعكسه) أي فإن كان ذلك قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده، وأسلم في العدة دام نكاحه، وإن لم يسلم فيها فالفرقة بينهما من حين إسلامها والفرقة فيما ذكر فرقة فسخ لا فرقة طلاق (ولو أسلما معا دام النكاح) بينهما (والمعية بآخر اللفظ) الذي يحصل به الإسلام لا بأوله (وحيث أدمنا) النكاح (لا تضر مقارنة العقد) أي عقد النكاح (لمفسد هو زائل عند الإسلام وكانت بحيث تحل له الآن) تخفيفا بسبب الإسلام (وإن بقي المفسد) عند الإسلام (فلا نكاح) بينهما يدوم (فيقر على نكاح بلا ولي وشهود، وفي عدة هي منقضية عند الإسلام) ، لانتفاء المفسد عدمه بخلاف غير المنقضية فلا يقر على النكاح فيها لبقاء المفسد
(و) يقر على نكاح، (مؤقت) بمدة كعشرين