لإمساك كل منهن زمن ظهار من وليتها فيه، فإن أمسك الرابعة فأربع كفارات، وإلا فثلاث.

(ولو كرر) لفظ الظهار (في امرأة متصلا وقصد تأكيدا فظهار واحد) فإن أمسكها فكفارة، وإن فارقها عقبه فلا شيء عليه، وقيل يلزمه كفارة لأنه بالاشتغال بالتأكيد عائد ودفع بأن الكلمات المكررة للتأكيد كالكلمة الواحدة في الحكم (أو استئنافا فالأظهر) التعدد (للظهار بعد) المستأنف، والثاني لا يتعدد (و) الأظهر على التعدد (أنه بالمرة الثانية عائد في) الظهار (الأول) للإمساك زمنها، والثاني لا يكون عائدا بها لأنها من جنس الأول، فما لم يفرغ من الجنس لا يجعل عائدا، وإن لم يقصد بالتكرار تأكيدا ولا استئنافا فالأظهر اتحاد الظهار بخلاف الطلاق لقوته بإزالته الملك، واحترز المصنف بقوله متصلا عن المنفصل فإنه يتعدد الظهار فيه مطلقا، وقيل يتعدد في قصد التأكيد أي إعادة اللفظ الأول.

كتاب الكفارة ذكر فيه

خصال كفارة الظهار

فقط، وصدره بما يعتبر في أنواع الكفارة فقال، (يشترط نيتها) أي كأن يعتق بنية الكفارة، فلا يكفي بنية العتق الواجب، لأنه قد يكون عن نذر وكذا يقال في الصوم والإطعام (لا تعيينها) بأن يقيد بالظهار، أو غيره حتى لو كان عليه كفارتا ظهار وقتل فأعتق عبدا بنية الكفارة وقع محسوبا عن واحدة منهما وكذا الحكم في الصوم والإطعام، وإنما لم يشترط تعيينها في النية بخلاف الصلاة، لأنها في معظم خصالها نازعة إلى الغرامات، فاكتفي فيها بأصل النية فإن عين فيها وأخطأ، كأن نوى كفارة قتل وليس عليه