(وترد عليه) في غير ذلك (إن بقيت العين) لإقراره عليها، (وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم) ترد عليه؛ لأن له إمساكها لتصير خلا، وهي التي عصرت بقصد الخلية، أو بلا قصد الخمرية.

(والأصنام) والصلبان (وآلات الملاهي) كالطنبور وغيره، (لا يجب في إبطالها شيء) ؛ لأنها محرمة الاستعمال، ولا حرمة لصنعتها. (والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش، بل تفصل لتعود كما قبل التأليف) لزوال الاسم بذلك. والثاني تكسر وترضض حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منه لا الأولى ولا غيرها، (فإن عجز المنكر) على الأول (عن رعاية هذا الحد) أي التفصيل المذكور (لمنع صاحب المنكر) منه (أبطله كيف تيسر) إبطاله، ولا يجوز إحراقها؛ لأن رضاضها متمول، ومن أحرقها فعليه قيمتها مكسورة بالحد المشروع، ومن جاوزه بغير الإحراق فعليه التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع، وبين قيمتها منتهية إلى الحد الذي أتى به. قال في الروضة: الرجل والمرأة والعبد والفاسق والصبي المميز يشتركون في جواز الإقدام على إزالة هذا المنكر وسائر المنكرات، ويثاب الصبي عليه كما يثاب البالغ، وإنما تجب إزالته على المكلف القادر.

(وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما) مما يستأجر كالدابة (بالتفويت والفوات في يد عادية) ، بأن سكن الدار واستخدم العبد وركب الدابة أو لم يفعل ذلك، وتضمن بأجرة المثل

(ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت) بأن وطئ، وتضمن بمهر المثل كما سيأتي، ولا تضمن بفوات؛ لأن اليد لا تثبت عليها فيزوج السيد المغصوبة واليد في بضع المرأة لها، (وكذا منفعة بدن الحر) لا تضمن إلا بتفويت (في