التلف والثالث إلى المطالبة (ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده) إلى بلده (وأن يطالبه بالقيمة في الحال) للحيلولة (فإذا رده ردها) واسترده، (فإن تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء) ؛ لأنه كان له مطالبته برد العين فيهما، (فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة) ؛ لأنه كان له مطالبته بالمثل فيه. (ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف، فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد، فله مطالبته بالمثل، وإلا فلا مطالبة له بالمثل) ، ولا للغارم تكليفه قبول المثل لما في ذلك من الضرر، (بل يغرمه قيمة بلد التلف) والثاني له مطالبته بالمثل مطلقا.

فرع: إذا غرم القيمة ثم اجتمعا في بلد التلف هل للمالك رد القيمة وطلب المثل؟ وهل للآخر استرداد القيمة وبذل المثل؟ فيه الوجهان فيما لو غرم القيمة لفقد المثل، ثم وجده هل له ولصاحبه ما ذكر؟ أصحهما لا،

(وأما المتقوم فيضمن) في الغصب (بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف، وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف، فإن جني) على المأخوذ بلا غصب (وتلف بسراية، فالواجب الأقصى أيضا) من الجناية إلى التلف، فإذا جنى على بهيمة مأخوذة بسوم مثلا وقيمتها مائة، ثم هلكت بالسراية وقيمة مثلها خمسون، وجب عليه مائة.

(ولا تضمن الخمر) لمسلم ولا ذمي، (ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها) فتراق عليه في ذلك.