الأصح) ، كأن قهره على عمل، والثاني تضمن بالفوات أيضا؛ لأنها لتقومها في عقد الإجارة الفاسدة تشبه منفعة المال، والأول يقول: الحر لا يدخل تحت اليد، فمنفعته تفوت تحت يده

(وإذا نقص المغصوب بغير استعمال) كسقوط يد العبد بآفة، (وجب الأرش مع الأجرة) للنقص والفوات وهي أجرة مثله سليما قبل القبض، ومعيبا بعده. (وكذا لو نقص به) أي بالاستعمال، (بأن بلي الثوب) باللبس يجب الأرش مع الأجرة (في الأصح) . والثاني، لا بل يجب أكثر الأمرين من الأجرة والأرش؛ لأن النقص نشأ من الاستعمال، وقد قوبل بالأجرة فلا يجب له ضمان آخر. ودفع بأن الأجرة في مقابلة الفوات لا الاستعمال.

فصل

إذا (ادعى) الغاصب (تلفه) أي المغصوب، (وأنكر المالك) ذلك (صدق الغاصب بيمينه على الصحيح) ؛ لأنه قد يكون صادقا ويعجز عن البينة، فلو لم نصدقه لتخلد الحبس عليه، والثاني يصدق المالك بيمينه؛ لأن الأصل بقاؤه، (فإذا حلف) أي الغاصب (غرمه المالك في الأصح) بدل المغصوب من مثله أو قيمته، الثاني لا يغرمه بدله لبقاء عينه في زعمه، أجاب الأول بأن عجز عن الوصول إليها بيمين الغاصب

(ولو اختلفا في قيمته) بعد اتفاقهما على تلفه (أو) اختلفا في (الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي) به بعد تلفه، كأن قيل: كان أعمى أو أعرج خلقة (صدق الغاصب بيمينه) في المسائل الثلاث؛ لأن الأصل براءته من الزيادة في الأولى، وعدم السلامة من الخلقي في الثالثة، ولثبوت يده في الثانية على العبد وما عليه، (و) في الاختلاف (في عيب حادث) بعد تلفه كأن قيل: كان أقطع أو سارقا (يصدق المالك بيمينه في الأصح) ؛ لأن الأصل السلامة من ذلك، والثاني يصدق الغاصب بيمينه؛ لأن الأصل براءته من الزيادة.

وفي الروضة وأصلها حكاية الخلاف قولين، وأنه لو رد المغصوب وبه عيب وقال: غصبته هكذا، وقال المالك: حدث عندك صدق الغاصب قاله المتولي: زاد في الروضة وابن الصباغ

(ولو رده) أي المغصوب (ناقص القيمة، لم يلزمه شيء) لبقائه بحاله، (ولو غصب ثوبا قيمته عشرة، فصارت بالرخص درهما ثم لبسه فأبلاه فصارت نصف درهم فرده، لزمه خمسة، وهي قسط التالف