لم يخالفوهم في الأصول، وإنما خالفوهم في الفروع فتجوز مناكحتهم، وما نقل عن الشافعي من قولين في مناكحة السامرة والصابئين محمول عند الجمهور على التفصيل المذكور المنصوص عليه في مختصر المزني، وقد نقل أن الصابئين فرقتان: فرقة توافق النصارى في أصول الدين وأخرى تخالفهم وتعبد الكواكب السبعة، وتضيف الآثار إليها، وتنفي الصانع المختار وقد أفتى الإصطخري بقتلهم لما استفتى القاهر الفقهاء فيهم

(ولو تهود نصراني أو عكسه) أي تنصر يهودي (لم يقر في الأظهر) ؛ لأنه أحدث دينا باطلا، بعد اعترافه ببطلانه، فلا يقر عليه كما لو ارتد المسلم، والثاني يقر لتساوي الدينين في التقرير بالجزية، (فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم) تفريعا على أنه لا يقر، (فإن كانت منكوحته) أي المسلم (فكردة مسلمة) فإن كان التهود أو التنصر قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده توقفت على انقضاء العدة، (ولا يقبل منه إلا الإسلام) ؛ لأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه، وكان مقرا ببطلان المنتقل إليه، (وفي قول أو دينه الأول) لتساوي الدينين في الحكم، ولو أبى الإسلام على القول الأول، أو الإسلام ودينه الأول جميعا على القول الثاني ففي قول أو وجه يقتل، والأشبه لا بل يلحق بمأمنه، (ولو توثن) يهودي أو نصراني، (لم يقر وفيما يقبل) منه (القولان) أحدهما الإسلام فقط، والثاني هو أو دينه الأول وفي ثالث أو مساويه فإن كانت امرأة تحت مسلم تنجزت الفرقة قبل الدخول وتوقفت بعده، على انقضاء العدة، (ولو تهود وثني أو تنصر لم يقر) لانتقاله عما لا يقر عليه إلى باطل، والباطل لا يفيد فضيلة الإقرار، (ويتعين الإسلام كمسلم ارتد) فإنه يتعين في حقه الإسلام، فإن أبى قتل على ما سيأتي في باب المرتد

(ولا تحل مرتدة لأحد) لا من المسلمين؛ لأنها كافرة، لا تقر، ولا من الكفار لبقاء علقة الإسلام فيها، (ولو ارتد زوجان) معا (أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة) لعدم تأكد النكاح بالدخول (أو بعده وقفت فإن جمعهما الإسلام في