سنة (إن اعتقدوه مؤبدا) ويكون ذكر الوقت لغوا بخلاف ما إذا اعتقدوه مؤقتا فإنه إذا حصل الإسلام، وقد بقي من الوقت شيء لا يقر على نكاحه (وكذا لو قارن إسلام عدة شبهة) بأن أسلما بعد عروضها، وقبل انقضائها فإنه يقر على النكاح الذي عرضت له، (على المذهب) ؛ لأنها لا ترفع النكاح، وفي وجه من الطريق الثاني لا يقر عليه كما لا يجوز نكاح المعتدة، (لا نكاح محرم) كبنته وأمه وزوجة أبيه أو ابنه فإنه لا يقر عليه للزوم المفسد له

(ولو أسلم) الزوج، (ثم أحرم ثم أسلمت) في العدة (وهو محرم أقر) النكاح (على المذهب) ؛ لأن الإحرام لا يؤثر في دوام النكاح، وفي قول قطع به بعضهم لا يقر عليه كما لا يجوز نكاح المحرم

، (ولو نكح حرة وأمة) معا أو مرتبا (وأسلموا) أي الزوج والمرأتان معه (تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب) ؛ لأنه لا يجوز له نكاح أمة مع وجود حرة تحته، وفي قول من الطريق، الثاني لا تندفع الأمة نظرا إلى الإمساك كاستدامة النكاح لا كابتدائه.

(ونكاح الكفار صحيح) أي محكوم بصحته (على الصحيح) قال تعالى: ﴿وامرأته حمالة الحطب - وقالت امرأت فرعون﴾ [القصص: 4 - 9] (وقيل فاسد) ؛ لأن الظاهر إخلالهم بشروط النكاح، لكن لا يفرق بينهم لو ترافعوا إلينا رعاية للعهد والذمة، ونقرهم بعد الإسلام عليه تخفيفا، (وقيل) موقوف (إن أسلم وقرر تبينا صحته، وإلا فلا) أي وإن لم يقرر تبينا فساده قال في الروضة: فإن تصور علمنا باجتماع الشروط في نكاح