صيانة لملكه عن الضياع، والثاني يعارض بأنه يشغل بدخوله ملك غيره إلى أن يصل ملكه

(ولكل) منهما (بيع ملكه) للآخر، والثالث (وقيل: ليس للمستعير بيعه لثالث) ؛ لأن ملكه له غير مستقر، إذ للمعير تملكه، وأجيب بأن هذا ليس مانعا من بيعه، ثم المشتري من المعير يتخير تخيره، والمشتري من المستعير ينزل منزلته فيتخير المعير كما سبق، وللمشتري فسخ البيع إن جهل الحال.

تتمة: لو اتفق المعير والمستعير على بيع الأرض مما فيها بثمن واحد جاز في الأصح للحاجة، ثم كيف يوزع الثمن هنا، وفيما إذا باعهما الحاكم على وجه سبق، قال المتولي: هو على الوجهين فيما إذا غرس الراهن الأرض المرهونة، أي وهما السابقان في رهن الأم دون الولد. وقال البغوي: يوزع على الأرض مشغولة بالغراس أو البناء، وعلى ما فيها وحده، فحصة الأرض للمعير، وحصة ما فيها للمستعير.

(والعارية المؤقتة) للبناء أو الغراس، (كالمطلقة) فيما تقدم من الأحكام.

(وفي قول له القلع فيها مجانا إذا رجع) بعد المدة، ويكون هذا فائدة التأقيت، ومقابله يقول: فائدته طلب الأجرة، وفي وجه ليس له الرجوع قبل مضي المدة.

(وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع، فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد) . والثاني له أن يقلع ويغرم أرش النقص، والثالث له تملكه بالقيمة كالغراس، وفرق الأول بأن للزرع أمدا ينتظر، (و) الصحيح على الأول (أن له الأجرة) من وقت الرجوع إلى الحصاد؛ لأنه إنما أباح المنفعة إلى وقت الرجوع. والثاني لا أجرة له؛ لأن منفعة الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة بالزرع، (فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة، قلع)