إلى ما كانت عليه، (وإن لم يختر) أن يقلعه (لم يقلع مجانا) ؛ لأنه محترم، (بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع، ويضمن أرش النقص) وهو قدر التفاوت بين قيمته قائما ومقلوعا (قيل: أو يتملكه بقيمته) أي حين التملك.

وفي الروضة كأصلها ضم الثالث إلى الأولين في مقالة، وإسقاط الأول مع الثالث مع مقالة؛ لأنهما إجارة وبيع لا بد فيهما من رضا المستعير، وضم الثالث والثاني فقط في مقالة وأنها أصح اه.

وإذا اختار ما له اختياره لزم المستعير موافقته، فإن أبى كلف تفريغ الأرض، ذكره الرافعي وأسقطه من الروضة، (فإن لم يختر) أي المعير شيئا. (لم يقلع مجانا إن بذل) بالمعجمة أي أعطى (المستعير الأجرة، وكذا إن لم يبذلها في الأصح، ثم) على هذا الأصح (قيل: يبيع الحاكم الأرض وما فيها) من بناء أو غراس (ويقسم بينهما) على ما يذكره بعد فصلا للخصومة، (والأصح أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئا) أي يختار المعير ما له اختياره، ويوافقه المستعير عليه لينقطع النزاع بينهما.

وفي الروضة كأصلها يختار بلا ألف أي المعير، ويأتي بعد اختياره ما سبق. (وللمعير) على هذا الأصح (دخولها والانتفاع بها) والاستظلال بالبناء والشجر، (ولا يدخلها المستعير بغير إذن للتفرج، ويجوز) دخولها (للسقي والإصلاح) للجدار (في الأصح) ،